Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (24 صفحه - از 167 تا 190)

کلیدواژه ها :

فقه ،شریعت ،قانون ،حقوق

کلید واژه های ماشینی : فقه، حقوق، عرف، اسلامی، دانش، احکام، قوانین، احکام شرعی، فقه و حقوق، عقل

فقه وحقوق دو دانش همگن و هر دو از دانش‌های رفتاری و دستوریند و در بسیاری از نقاط مانند بخش‌هایی از اهداف، مسایل، متدولوژی، منابع و … تقارب و تجانس دارند. با این همه، تمایزهای آن دو نیز کم نیست. فقه، ساحتی آسمانی و حقوق، آستانی زمینی دارد. فقه، نیکبختی عاجل و آجل را طلب می‌کند و حقوق به کامیابی عاجل بسنده می‌کند. فقه، بر متون و نصوص دینی تکیه می‌کند و حجیت را در استناد به خداوند ویژه می‌سازد و حقوق بر قانون و عرف پای می‌فشرد. در گذشته، این دو یار قدیمی، داد و ستد بسیار داشته‌اند که در تکامل و بالندگی‌شان اثر آفرین بوده است. اما امروزه که سایة حقوق و شاخه‌های انبوه آن در جای جای زندگی ما گسترانیده شده و فقه اسلامی را به چالش جدی کشیده چه باید کرد؟ آیا باید فقه در مواجهة با حقوق به محاق رود؟ یا حقوق وضعی در هماوردی با فقه رنگ بازد؟ یا می‌توان فقه اسلامی را ـ لااقل در بخش‌های مهمی از آن ـ نظام‌مند ساخت؟ نوشتة حاضر مبادی و پیش انگاره‌های این مبحث را بررسی می‌کند تا مجال برای پژوهش‌های پسین فراهم آید.

خلاصه ماشینی:

"اما بنابر مبنای گروهی از فقیهان که اولا فقه می‌تواند و باید در مواجهة با همة رخدادها موضع اتخاذ کند و ثانیا وضع و جعل مقررات حتی در منطقة الفراغ نیز صبغة فقهی و شرعی پیدا می‌کند، قهرا مقررات و موضوعات حقوقی نیز رنگ و بوی فقهی می‌گیرند و در نتیجه نسبت فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق می‌شود (یعنی هر موضوع حقوقی، می‌تواند یک حکم شرعی داشته باشد) (گرجی، ص 23). شیخ انصاری دربارة حالتی که فقیه به قطع دست پیدا نکند می‌گوید: اگر نسبت به حکم شرعی، ظن داشته باشد، بنابر اصل اولی ـ حکم عقل و نقل ـ نباید آن را پیروی کند، اما از باب اجبار یا به خاطر آسان گرداندن امور، خداوند برخی از ظنون (اسباب ایجاد ظنون) را حجت قرار داده است مانند خبر واحد (همان، مبحث ظنون). اما در غیر عبادیات، آنها بر این باورند که اگر علت حکم احراز شود می‌تواند منشأ حکم شرعی در موضوعات دیگر باشد و احراز علت یا به واسطة وجود علت در متن دلیل است (منصوص العله) یا قطع به ملاک از طریق عقل (تنقیح مناط قطعی) یا الغای خصوصیت (جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، 4/498، 499). از دیگر سو می‌توان شواهدی یافت که فقه اسلامی، رویکردی تحققی هم می‌تواند داشته باشد، خصوصا نظر به این که در مکتب‌های تحققی و تاریخی با هر گونه قواعد ذهنی و برتر از حقوق موضوعه مخالفت شده است و توانایی عقل انسان در دریافت بهترین راه حل‌ها، یک سره انکار گردیده است (کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص 53)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.