Skip to main content
فهرست مقالات

شرط ضمان امین در فقه امامیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (26 صفحه - از 55 تا 80)

کلیدواژه ها : خسارت ،شرط ،عقد ،ضمان ،امین

کلید واژه های ماشینی : عقد ،شرط ضمان امین ،شرط خلاف مقتضای ذات عقد ،مال ،ذات عقد ،شرط ضمان امین در فقه ،شرط ،فقه ،امانی ،خسارت ،تصرف ،مالک ،ضامن ،ضمان امین در فقه امامیه ،بطلان عقد ،قاعدة ید اقتضای ضمان متصرف ،نظریة بطلان شرط و عقد ،شرط مخالف ذات عقد ،متصرف ،مستأجر ،جبران خسارت ،عقود ،اقتضای ضمان متصرف مال غیر ،عقد اجاره ،امانی بودن ید متصرف ،مشروط ،شرط ضمان مستأجر ،اقتضای عقد اجاره مالک منافع ،شرط ضمن عقد ،شرط مخالف اقتضای ذات عقد

یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود. بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریة بطلان شرط و عقد به استناد اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر این، در صورت صحت شرط فعل، ضمانت اجرای فقهی فسخ،که در این نظر پیش‌بینی شده است، مقصود طرفین نیست زیرا همان گونه که بر مبنای قاعدة «العقود تابعة للقصود» عقد تابع قصد طرفین معامله است، در شروط نیز، شرط تابع قصد مشروط له و مشروط علیه است و در فرض مورد بحث، آنچه مورد قصد طرفین قرار گرفته، جبران خسارت وارده است و الا اگر امین تعدی و تفریط نماید و یا با مال بطور متعارف رفتار ننماید، به استناد خیار تخلف شرط، مالک می‌تواند عقد لازم موجب امانت را فسخ نماید و در عقود جایز امانی نیازی به خیار نیست. بنابراین، با توجه به این که موضوع مورد بحث شرط ضمان امانت شرعی نیست بلکه مالکی است، چنین شرطی را نمی‌توان خلاف کتاب و سنت تلقی نمود زیرا طبق کتاب و سنت، تصرف هر کسی در مال دیگری ضمانی است و در صورتی این قاعده و اصل تخصیص خواهد خورد که شارع یا مالک، متصرف را ضامن محسوب ننموده باشد. در مورد قلمرو شرط ضمان نیز بر مبنای صحت شرط، هر چند مشهور در شرط ضمان مستعیر، ضمان مطلق را بر مشروط علیه تحمیل کرده‌اند ولی با توجه به لزوم عقلایی و سائغ بودن شروط و مقدور بودن آن، مشکل می‌توان چنین شرطی را نسبت به اموال غیرمنقول صحیح تلقی کرد بلکه اگر قوه قهریه موجب ورود خسارت شود، مشروط علیه ضامن جبران خسارت وارده نیست مشروط بر اینکه وقوع قوة قهریه و ورود خسارت از جانب آن را اثبات نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.