چکیده:
یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقیای است که میان
مرد و زن قرار داده شده است. دیة مرد دو برابر دیة زن است و گرچه مرد در برابر کشتن
زن، قصاص میشود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن،
خانوادة زن باید «مازاد دیه» یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در
مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه،
برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمیدانند. در این نوشتار، مدعا و
ادلة طرفین بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"خلاصة دلایل آنان از این قرار است: 1 ـ عموم آیات قصاص (جصاص، 1/138 ـ 139)؛ 2 ـ برابری زن و مرد در حیات، آزادی و اسلام (همانجا، شافعی، 6/31 ـ 32)؛ 3 ـ نامة پیامبر (ص) به اهل یمن که توسط عمرو بن حزم فرستاده شد و در ضمن بیان احکام مختلف فرمودند: یقتل الذکر بالانثی (مالک بن انس، 2/849)؛ 4 ـ سنت فعلی پیامبر (ص) چنانکه مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد بدون آن که از خانوادة زن، مازاد دیه را مطالبه کند (بخاری، 12/213)؛ 5 ـ اجماع: در برخی کلمات فقیهان اهل سنت، به اجماعی بودن این حکم اشاره شده است (قرطبی، 2/246)؛ 6 ـ این که زن و مرد به خاطر قذف یکدیگر حد میخورند اقتضا میکند که آنان در قصاص هم برابر باشند (ابن قدامه، 9/378 ـ 377).
هر دو صورت غیر عملی است زیرا در صورتی که قتلی تحقق یابد ولی قاتل آزاد و رها باشد، هرج و مرج، بینظمی و سلب امنیت اجتماعی به وجود خواهد آمد و اگر قاتل در زندان بماند تا بستگان زن توانایی پرداخت را بیابند، لازم میآید که به او ستم شود چرا که منصفانه نیست که قاتل را چندین سال بلا تکلیف در زندان نگه دارند و پس از آن، او را اعدام کنند (محمودی، ص 50) نکتة مهم آنکه باید توجه داشت که استدلالهای عقلی مخالفان رد مازاد دیه خصوصا در مرحلة ثبوتی اگر تمام باشد، اساسا تفاوت نهادن میان دیه مرد و زن را به طور کلی با چالش مواجه میسازد، گرچه ظاهرا این لازمه در میان فقیهان فریقین، طرفداری ندارد."