چکیده:
سرمایهگذاری نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی دارد.در حقیقت سرمایهگذاری از الزامات اولیه رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان بوده است.میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهرهوری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایهگذاری بستگی دارد.
مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازارهای مالی هستند،نقش به سزایی را در تأمین سرمایههای اقتصادی و بهرهوری دارند.مؤسسات پولی و اعتباری که در ایران عمدتا بانکها هستند یا تجهیز منابع در قالب جذب سپردههای بانکی برای تأمین سرمایههای لازم و تخصیص آن نقش خود را ایفاء مینمایند.در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بانکها،به علت محدودیت فعالیتهای سایر مؤسسات مالی از نقش حساستری در ارتباط با بخش خصوصی و مالی در سرمایهگذاری برخوردارند.زیرمجموعه دیگر بازار مالی یعنی بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت عملیاتی خود با تأمین منابع مالی بلندمدت برای فعالیتهای اقتصادی نقش مستقیم و نزدیکی با سرمایهگذاریهای فیزیکی و در نتیجه بهرهوری و رشد اقتصادی دارد.
با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی،برررسی عملکرد آنها از نظر اقتصادی میتواند مسایل مبهم بسیاری از منظر اقتصاد کلان برای تحلیلگران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد.سند چشمانداز نیز در همین راستا سیاستهای خاصی را برای بازارهای مالی کشور در نظر گرفته است تا تواناییهای بالقوه این نهادها در نهایت در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد.در این مقاله بازارهای مالی در دوره 5831-4831 با توجه به معیارهای علمی و اهداف برنامه به جهت روند و چالشهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. در قسمت اول این مقاله به بررسی وضعیت بانکها و سیاستهای پولی پرداخته شده و در قسمت دوم بازار سرمایه مورد مطالعه قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"2-به صورت عمومی تصحیح روند روند نامطلوب فضای لازم برای فعالیتها، به صور زیر توصیه میشود: *ثبات،اعتماد و اطمینان سه جانبه(بانکها،مردم و دولت) *توجه به ارتباط سریع همه بخشهای مالی اقتصاد با یکدیگر (رسمی و غیر رسمی) *توجه به یکپارچه بودن جهانی بازارهای مالی و ضرورت رعایت مقررات عملیاتی بین المللی برای همه بانکهای دنیا *مقرراتزدایی *تفلیل حضور دولت در بازارهای مالی *استقلال بانک مرکزی *توجه به بانکداری الکترونیک همگام با رشد جهانی آن 3-حرکت به طرف رقابتی شدن مؤسسات مالی از طریق خصوصیسازی و گشایش زمینههای فعالیت متقابل با بانکداری جهانی با توجه به ضرورت تعامل جهانی در همه زمینهها در چارچوب اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 4-حرکت به طرف یکنواختی سود سپردهها و تسهیلات مشابه در مؤسسات مالی برای مقابله با رانتهای موجود همراه با آزادسازی نرخ سود که باعث جلوگیری از پرداخت یارانه توسط سپردهگذاران به استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی است.
جدول(5)-حجم و ارزش کل معاملات به تفکیک سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ:بورس اوراق بهادار تهران2-2-2-سیاستها در زمیه سیاستها میتوان عنوان داشت که نگرانیهای اقتصادی کوتاهمدت دولت،کمتوجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت و تولیدات،و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیتهای نظام بانکی موجب گردیده است،بازار سرمایه در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد، انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه میشود: *حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی *حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمعآوری سهام در انتظار نوبت فروش *کنترل دولتی مدیریت بازار سهام *توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاریها از طریق بازار سهام و در نتیجه احتمالا استمرار مدیریت دولتی واحدها با واسطه ادارهکننده شرکتهای مدیریتی سهام عدالت."