Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:

(4 صفحه - از 22 تا 25)

خلاصه ماشینی:

"2-در تهیه و تنظیم پیشنویس لوایح قانونی، چارچوب و هدفهای اصلی هر قانون باید با توجه به اولویتها و اهمیت آنها صرفا در قالب‌ موادی محدود به عنوان محور اصلی به‌ تصویب قوه مقننه برسد و سایر موضوعات‌ جانبی با تصریح در خود قانون،به صورت‌ آیین‌نامه به ترتیب اهمیت توسط کمیسیون‌ ذیربط مجلس و یا هیئت وزیران و یا وزارتخانه‌ ذیصلاح تصویب شود تا در مواقع لزوم‌ موضوعات جانبی که بیشتر جنبه عملی و کاربردی دارند،سهلتر و منطبق با نیاز روز قابل‌ تغییر و اصلاح باشند. اکنون با وجود اینکه 12 سال از اجرای‌ ساختار سازمانی نماینده خزانه استان می‌گذرد، در مواد 72 و 73 قانون برنامه پنج ساله سوم‌ (1383-1379)همین وظایف تحت عنوان‌ خزانه معین استان مقررشده است و چنانچه‌ در تبصره 1 ماده 74 این قانون عبارت‌"سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به‌ عهده نمایندگی خزانه محول‌شده است به‌ خزانه معین استان واگذار می‌شود"تصریح‌ نشده بود،عملا مشکلاتی در این رابطه برای‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شد. به فرض اینکه در قانون بودجه اعتبار خاصی در اختیار وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری قرار گیرد که به موجب آن دستگاه‌ اجرایی مذکور باید آن را به دانشگاههای‌ مقررشده در موافقتنامه با مبلغ مشخصی به‌ مصرف خاصی برساند،این قبیل اعتبارات از طریق ذیحسابی وزارتخانه مذکور به ذیحسابی‌ دانشگاههای ذیربط ابلاغ می‌شود و این‌ ذیحسابی نسبت به انجام خرج براساس‌ موافقتنامه مذکور برابر مقررات اقدام می‌کند و آن را به حساب منظور و در ترازنامه عملیات‌ مالی ذیحسابی دانشگاه منعکس می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.