Skip to main content
فهرست مقالات

قانون اساسی و اصل آزادی تجارت

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تجارت، معاملات، قانون، اصل آزادی تجارت، قانون تجارت، مادی، اصل، حقوق تجارت، تجاری، تصرف

خلاصه ماشینی:

"این ویژگی از تقسیم تبیین مناسب«تاجر» از منظر حقیقی و حقوقی بودن‌ شیوه‌ای است که دانشجویان را در فهم مطالب یاری می‌دهد یکی دانستن«عین»با «مالی که وجود خارجی داشته باشد و با حس لامسه ادراک شود»این ذهنیت را به وجود آورده که مصداق«مال منقول» فقط اشیاء مادی است در حالی که‌ چنین نیست منابع حقوق تجارت به«رسمی و خصوصی»و زیر تقسیم‌های این دو قسم به خوبی هویداست؛گرچه‌ قراردادن این دو واژه اندکی ناموزون می‌نماید. بنا بر این بهتر آن بود که به‌ جای«معاملات تجارتی ذاتی»از عنوان«اعمال تجارتی‌ اصلی»استفاده شود؛چرا که از یک سو اعمال تجارتی‌ شامل معاملات و عملیات بوده،تمامی بندهای ده‌گانه‌ ماده 2 قانون تجارت را در بر خواهد گرفت؛و از سوی‌ دیگر اصطلاح«اصلی»در قبال«تبعی»به کار می‌رود نه«ذاتی»بر همین اساس است که برخی مؤلفان‌ حقوق تجارت،عملیات تجارتی اصلی را-که صحیح‌ آن،اعمال تجارتی اصلی است-شامل«ذاتی»و«به‌ حکم قانون»دانسته و«عملیات تجارتی تبعی»را-که‌ صحیح آن اعمال تجارتی تبعی است-قسیم«اصلی» قرار داده‌اند. اما دو نکته در اینجا وجود دارد:یکی آنکه آیا تنها استثنای این اصل،معاملات غیرمنقول شرکت‌هایی‌ است که به منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده‌اند و یا آنکه استثنائات دیگری نیز وجود دارد؟به‌ جهت پردامنه بودن،این بحث،گفتگو در این باره به‌ مجال دیگری واگذاشته می‌شود؛دیگر آنکه معامله یا معاملاتی که از این اصل استثناء می‌شوند،ذاتا تجارتی‌ هستند یا تبعا؟ آنچه مورد پذیرش می‌تواند قرار گیرد آن است که‌ نوع معامله در مستثنی‌منه(معاملات غیرمنقول به‌ نحو عموم ممکن نیست با نوع معامله در عقد استثناء حد اقل معاملات غیرمنقول شرکت‌هایی که به منظور ساخت و فروش آپارتمان ایجاد شده‌اند)یکسان باشد؛ یعنی یا هر دو ذاتا تجارتی باشند و یا هر دو تبعا تجارتی‌ باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.