چکیده:
این کتاب حاوی بررسی مشروح و موشکافانه تاریخ مالی ایران در فاصله سالهای 150 تا 1925 میلادی است. فلور در فصل مقدماتی کتاب خود نشان میدهد که با همه دگرگونیهایی که در اقتصاد و سیاست ایران رخ داده است.سرشت اقتصاد سیاسی کشور که از آن میتوان به اقتصاد سیاسی «کوتاه مدت»تعبیر نمود اساسا تغییری نپذیرفته است. فصول بعدی کتاب دوران حاکمیت سلسلههای صفوی و قاجار را از نظر ساختار اجرایی، ساختار مالیاتی و دگرگونیهایی که پذیرفته است شرح میدهد.شاید بتوان با یقین گفت که در ایران هیچگاه زمینداران از حقوق مالکیت زمین به شکلی مستقل از دولت برخوردار نبودهاند. آنها یک طبقهء دیرپای مستقل را تشکیل نمیدادند و غالبا نقش اقطاعدار و مقاطعهکار مالیات و دیگر کارگزاران دولت را ایفا میکردند. مالیاتها و دیگر مطالبات و عوارض به راستی سنگین و متعدد بود.علاوه بر مالیاتهای قانونی،انواع باجها،عوارض فوقالعاده و دیگر انواع اجحافات نیز وجود داشت. با وجود چنین وضعیتی،شرایط زندگی معمولی روی هم رفته چندان بدتر از جوامع اروپایی نبوده است.در قرن هفدهم از مردم فرانسه نیز مالیاتهای متنوع و سنگینی دریافت میشد و بسیاری از مردم به دلیل عدم پرداخت مالیات در زندانها به سر میبردند.با وجود این شباهت میان دو جامعهء اران و اروپا تفاوت بنیادینی وجود داشت.در اروپا دولت و جامعه بر پایه قانون بود.پادشاه دولت قدرت مطلق قانونگذاری داشت ولی نه قدرت مطلق اعمال بیقانونی.نکتهء دیگر اینکه طبقات اجتماعی فرانسه حقوقی مستقل در زمینه مالکیت ثروت داشتند.اما در ایران به علت اینکه فرمانروایان،موقعیت خویش را مرهون عنایتی میدیدند که براساس ارادهء خداوندی مستقیما به آنان ارزانی شده بود. خود را کاملا مستقل از جامعه میدیدند و هیچگونه حقی مستقل از آنها امکان وجود نمییافت.لذا کسانی که صاحب زمین یا دارایی بودند.فاقد هرگونه حق مستقلی نسبت به آن بودند.اینها نه حق بلکه امتیازی بود که دولت میتوانست خودسرانه از آنها سلب کند. اگر طبقات شهرنشین در فرانسه و انگلستان توانستند بخشی از درآمد خویش را پسانداز و در تولید صنعتی یا کشاورزی سرمایهگذاری کنند.به این علت بود که مالکیت طبقات مذکور،مستقل از دولت بود.اما در ایران چون حکومت پایه در قانون نداشت میتوانست قدرت موقعیت و دارایی و حتی جان افراد را بدون هیچ اخطاری از آنان بگیرد.این رویه موجب ایجاد نوعی ناامنی اساسی به واسطه نبود تعهدات قراردادی شد که همهء لایههای جامعه ایران را در مینوردید.توجه به این نکته مهم استکه اینونه رویهها و رفتارها بیش از آنکه به ضعف اخلاقی شخص فرمانروا.وزیر،والی یا دیگران مربوط باشد.زادهء گوهر نظام حکومتی خودکامه است.
خلاصه ماشینی:
"»5 وقتی شخص فرمانروا به عنوان نماد انسانی دولت،کاملا مستقل از جامعه باشد، هیچ گونه حقی مستقل از او امکان وجود نخواهد داشت اگر طبقات اجتماعی در اروپا از حق مالکیت مستقل از دولت بهره نداشتند انباشت سرمایه برای آنان ممکن نبود زیرا سرمایهء انباشته شده را دولت از خود آنان یا از اعقاب بلافصلشان میگرفت ایران برخلاف اروپا جامعهای کوتاه مدت بود؛جامعهای بود فاقد میزان معقولی از امنیت و همین،همه وجود زندگی را حتی درآیندهء بلافصل نیز پیشبینیناپذیر میساخت در ایران،اربابان زمیندار یک طبقه اجتماعی دیرپای مستقل را تشکیل نمیدادند: طبقهای نبودند که از دل خود سلسله مراتبی اریستوکراتیک به وجود آورد که دولت به آن وابسته باشد لمبتون سپس به تشریح رویه براتنویسی به عهده ولایات و توابع و سوء استفادههای شخصی از آن میپردازد: «نوشتن بروات به عهده ولایات و توابع،قطع نظر از روشی که ماموران وصول به کار میبستند سرچشمه فیاضی برای دزدی و اخاذی بود.
ولی غارت قدرت و ثروت افراد،در صورتی ایمنی نسبی میآورد که موجبات ناخرسندی شاه را فراهم نمیساخت به روایت منابع دست اول تاریخ ایران،تعداد بیشماری از وزیران و دیگر مقامات بلندپایهء دولت به دلایل«سیاسی»و بدون رعایت هیچگونه رویه قانونی و حق دادخواهی،کشته یا از سر راه برداشته شدهاند و یا کل دارایی آنها ضبط و مصادره شده است خطاست اگر رفتارهای مستبدانه و ظالمانه حاکمان را به شخص فرمانروا، وزیر،والی یا دیگران نسبت دهیم، بیشک برخی از آنان نسبت به دیگران بیرحمتر یا آزمندتر بودهاند ولی موضوع،ریشهدارتر از اینها و زادهء گوهر نظام حکومت خودکامه است دارایی و برجستگان تنها در هنگامی که از مقام خود و از چشم شاه میافتادند رخ نمیداد،بلکه همواره امکان آن وجود داشت."