خلاصه ماشینی:
"نوری:آقای دکتر با این بیانات،موضوع اصلی و دور نمایی از کتاب را بیان و ترسیم کردند؛قرار دادی در شرایط کاملا عادی منعقد شده است،اصل لزوم عقود میگوید این پیمان به همان صورت که منعقد گردیده باید اجرا شود،از سوی دیگر تغییر بنیادین اوضاع و احوال،اجرای پیمان را برای متعهد چنان دشوار کرده است که عرفا قابل تحمل نیست،چاره چیست؟ همان طور که آقای دکتر صادقی به درستی اشاره کردند،این موضوع هم در قرار دادهای داخلی پیش میآید و هم در قرار دادهای میان دولتها،اعم از دو جانبه یا چند جانبه،به همین جهت برگزار کنندگان جلسه،یکی از متخصصان حقوق خصوصی و یکی از متخصصان حقوق بین الملل را برای نقد و بررسی کتاب،برگزیدهاند.
مسأله مورد بررسی این است که آیا ما نیز میتوانیم با اتکا و الهام از مبانی شناخته شده در فقه مانند«لاحرج»،«لاضرر»و اصل لزوم میگوید: طرفین باید به آنچه که در زمان انعقاد عقد، متعلق قصد طرفین قرار گرفته است، ملتزم باشند (به تصویر صفحه مراجعه شود) تلاش ما در کتاب بر این بوده است که نظریات مختلف بررسی گردد، شباهتها و تفاوتها مشخص شود و در نهایت، ذهن خواننده آمادهی پذیرش نظریهی اصل شود «شرط ضمنی»قاعدهای جدید بنا نهیم یا نه؟ دربارهی یکسان بودن شرایط نظریهی فورس ماژور و نظریهی تغییر اوضاع و احوال،باید توجه داشت همهی شرایط آنها مشترک نیست و به همین جهت میان آن دو تمایز وجود دارد؛مثلا در صفحهی 39 که شرایط فورس ماژور ذکر شده(و سپس مختصرا توضیح داده شدهاند)شرط چهارم چنین عنوان شده است:«حادثه باید اجرای قرار داد را غیر ممکن سازد»ولی در اجرای نظریهی تغییر اوضاع و احوال،بر عکس شرط است که اجرای پیمان ممکن باشد ولی موجب نابرابری وضعیت طرفین شود."