Skip to main content
فهرست مقالات

در سایه حکومت قانونی

نویسنده:

(6 صفحه - از 86 تا 91)

کلید واژه های ماشینی : هایک، حکومت، قانون، دموکراسی، سیاسی، حکومت قانون، دولت، اقتصادی، مداخله، مجلس

خلاصه ماشینی:

"لذا،وی میان دو نوع قانون تمیز داده است؛یکی قواعد رفتار عادلانه،و هایک به تدریج این باور را تقویت می‌کند که‌ در مورد آنچه ما آن را مجلس قانون گذاری‌ می‌نامیم هیچ موافقت واقعی اکثریت‌ وجود ندارد و حمایت از آن در نتیجهء معامله به دست آمده است و چون‌ هر تصمیم این مرجع حکومتی دارای‌ حق حاکمیت،«قوت قانونی»دارد، اعمال حکومتی آن نیز محدود بهژ حدود قانون نیست و بدتر اینکه‌ دیگر نمی‌توان گفت جواز آن، عقیدهء اکثریت مردم است(به تصویر صفحه مراجعه شود) دیگر امریه‌های حقوقی. هایک با توجه به انتقاداتی که بر دموکراسی نامحدود وارد می‌کند راه خروج از این وضعیت و مشکل به وجود آمده را در تقسیم وظایف قانون گذاری و حکومتی میان هایک دموکراسی را به معنای‌ حکومت قانون،قطع نظر از ماهیت حکام‌ و نحوهء انتخاب آنان،می‌داند هم کثرت گرایان جدید و هم‌ نئومارکسیستها به درک این نکته‌ رسیده‌اند که ناهسانی قدرت و منابع‌ نه تنها در اقتصاد بازار منظما باز تولید می‌شود،بلکه خود حکومتهای‌ لیبرال دموکراتیک نیز از آن دفاع می‌کنند(به تصویر صفحه مراجعه شود) دو مجمع متمایز قانون گذاری و حکومتی می‌داند. ( 15-10:1976,yrruB ) اما در وهلهء دوم،بحث حاکمیت قانون با تلقی مسائل توزیعی به مثابهء مواردی که فی نفسه با حاکمیت قانون‌ در تقابل‌اند،نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی و نژادی از حوزهء تحلیل و بررسی مسائل سیاسی خارج می‌شوند و این در شرایطی است که این نابرابریها، محور برداشتی کلی‌ درمورد ماهیت آزادی در جامعهء جدید محسوب می‌شود(به تصویر صفحه مراجعه شود) با در نظر گرفتن توسل و تأکید هایک بر مسئلهء آزادی و پشتیبانی راست نو از آن، تناقض میان اصول نظری و عملی را بهتر نشان می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.