خلاصه ماشینی:
"همچنان که ملاحظه میفرمایید، عنوان کتاب، یعنی مجموعهی محشی قانون مدنی، اصلا دلالتی بر بخش دوم کتاب ندارد و در حقیقت آینهدار تلاش طاقتفرسای نویسنده در ارائهی متن کاملی به عنوان قانون مدنی پیشنهادی ایشان نیست؛ به ویژه آنکه، دیگر تألیفات از این دست (همچون مجموعهی محشای قانون مجازات اسلامی)، فقط دربردارندهی حواشی و توضیحات مواد همان قانون است و ضمیمهای با عنوان طرح پیشنهادی قانون مجازات اسلامی ندارد و این سابقهی ذهنی باعث میشود که خواننده بپندارد این کتاب استاد نیز، فقط حواشی ایشان ذیل مواد قانون مدنی (یعنی بخش اول کتاب) را ارائه میکند.
همچنین استاد به مواد قوانین دیگر کشورها، به ویژه فرانسه، سوییس، اتیوپی و گاه آلمان ارجاع داده و در پاورقی، متن آن مادهی خارجی را نقل کردهاند؛ مثلا در حاشیهی تبصرهی مادهی یک قانون مدنی به بند دوم مادهی اول قانون سوئیس اشاره و در پاورقی، متن آن را نقل کردهاند (ص1)؛ همچنین در حاشیهی هفتم ذیل مادهی پنج قانون مدنی، از بند اول مادهی سوم قانون مدنی فرانسه سخن رفته و متن آن در پاورقی آمده است (ص4) و در حاشیهی اول مادهی یازده قانون مدنی اشکال شده است که این ماده، قبل از تعریف مال، آن را بر دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است و گفته شده که مادهی 1126 قانون مدنی اتیوپی هم، همین نقص را دارد؛ سپس، برای آنکه به خواننده امکان مقایسه داده شود، متن آن ماده در پاورقی ذکر شده است (ص13)؛ اما این شیوهی پسندیده در طول کتاب رعایت نشده است؛ مثلا در حاشیهی سوم مادهی 18 که از مادهی 526 قانون مدنی فرانسه یاد میکند، خوانندهی کتاب، متن آن ماده را نمییابد (ص17)؛ و نمونهی دوم حاشیهی سوم مادهی 19 است که از مادهی 1127 قانون مدنی اتیوپی یاد شده، بدون آنکه اثری از متن آن باشد (ص18)."