Skip to main content
فهرست مقالات

اعمال مقدماتی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 95 تا 120)

کلیدواژه ها : مجازات ،جرم ،عمل مقدماتی ،عمل اجرایی ،شروع به جرم

کلید واژه های ماشینی : جرم، اعمال مقدماتی، مجازات بودن مرحله تهیه مقدمات، اعمال مقدماتی در حقوق، عمل مقدماتی، ارتکاب جرم، کیفری، مجازات بودن عمل مقدماتی، غیر قابل مجازات بودن مرحله، غیر قابل مجازات بودن، مجازات بودن اعمال مقدماتی، قانون مجازات اسلامی مصوب، حقوق، قانون، ماده، غیر قابل مجازات بودن اعمال، غیر قابل مجازات بودن عمل، اجرایی، اصل غیر قابل مجازات بودن، عملیات اجرایی، سرقت، قابل مجازات، عمل، این‌رو غیر قابل مجازات بودن، عمل مقدماتی در قانون مجازات، قصد، شروع به عملیات اجرایی، قاعده، حقوق جزا، شروع

عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی‌گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می‌بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی، رفتار موردنظر را نمود خارجی و عینی می‌بخشد.جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیب‌اند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله و تعقیب مرتکب را دارد؟به اجمال می‌توان گفت که اصولا زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عملیات اجرایی است و مراحل قبلی از حیطه عمل نظام جزایی خارج است.از این‌رو غیر قابل مجازات بودن مرحله تهیه مقدمات یا انجام اعمال مقدماتی جز در موارد استثنایی در کلیه نظامهای کیفری به عنوان یک قاعده و اصل پذیرفته شده است.تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 متضمن این قاعده در نظام جزای کشور ماست.لیکن ظاهر ماده 664 قانون موصوف، با قاعده و اصل مزبور مغایرت دارد.در این مقاله تلاش شده است ضمن تبیین اعمال مقدماتی و ویژگیهای آن و تئوریهای موجود در این زمینه، احکام مواد قانونی یاد شده از جهت وجود تعرض احتمالی میان آنها و یا عدم آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اعلام شود که علی‌رغم وجود تعارض ظاهری در مواد قانونی مربوط، اعمال مقدمای در نظام کیفری ایران قابل مجازات نیست.

خلاصه ماشینی: "4-انعکاس اصل غیر قابل مجازات بودن عمل مقدماتی در قانون مجازات اسلامی مقنن در تبصره 1 ذیل ماده 41 تصریح کرده است به اینکه:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته است، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. م. ا، مقنن از موضع قبلی خود عدول کرده است؟آیا فی الواقع ماده یادشده با تبصره 1 ذیل ماده 41 در تعارض و تهافت است؟و اگر چنین است، راه‌حل چیست؟ درصورتی‌که تعارض را مفروض بدانیم، یک راه‌حل این است که بگوییم:حکم پیش‌بینی شده در تبصره یک ذیل ماده 41 به عنوان یک قاعده کلی به اعتبار خود باقی است و ماده 664(از آنجا که زیر عنوان فصل بیست و یک قانون مجازات اسلامی-تعزیرات-که ناظر به احکام سرقت و ربودن مال غیر است، قرار گرفته)درباره جرم سرقت قاعده ویژه‌ای وضع کرده است که منحصر به همین مورد می‌باشد و در موارد دیگر کاربرد ندارد؛به عبارت دیگر، برابر این ماده، تدارک و تهیه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم«سرقت»، عینا مانند شروع به عملیات اجرایی آن درخور تعقیب و قابل مجازات است و فقط مقنن در خصوص این بزه از موضع قبلی خود عدول کرده است و خطرات ناشی از جرم سرقت و اضطراب و آشفتگی اجتماعی که در پی وقوع آن ایجاد می‌شود، او را وادار کرده است تا اعمال مقدماتی این جرم را نیز درخور کیفر معرفی کند، اما درباره جرایم دیگر به حکم قاعده مذکور در تبصره 1 ذیل ماده‌ 41، چنانکه اعمال ارتکابی، عمل مقدماتی به‌شمار آیند، مرتکب قابل تعقیب نبوده مسؤولیت کیفری نخواهد داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.