چکیده:
توجه قانونگذار اساسی و عادی ایران قرار گرفته و مکانیسم«انتخابات»برای تحقق آن منظور گردیده است.اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومتهای مردمسالار جهان است،در نظام حقوقی ما نیز با تأکید و صراحت مقرر گردیده است،اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم پارهای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربههای انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن،تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی(به منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنیدار گشتن انتخابات)،وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلیگویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رأی و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات،تهیهء لیستهای انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و...از زمان شکلگیری«قدرت سیاسی»و تقسیم«جامعهء سیاسی»به دو گروه فرمانبران و فرمانروایان،همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است.نظریهء تعلق«حاکمیت»به مردم،پس از تجربیات گوناگون در امر حکومت،به عنوان تنها نظریهء معقول،مقبول ملل و معمول اکثر قریب به اتفاق جوامع سیاسی جهان گشته است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز،با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد،مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است.به دلیل عدم امکان تحقق دموکراسی مستقیم،شیوهء دموکراسی غیر مستقیم،یعنی گزینش فرمانروایان از جانب فرمانبران،مورد
خلاصه ماشینی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز،با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد،مشروعیت اعمال اقتدار سیاسی را منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است.
اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که مقبول و معمول حکومتهای مردمسالار جهان است،در نظام حقوقی ما نیز با تأکید و صراحت مقرر گردیده است،اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم پارهای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربههای انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن،تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی(به منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنیدار گشتن انتخابات)،وضع قوانین انتخاباتی به دور از ابهام و کلیگویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رأی و اعمال برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات،تهیهء لیستهای انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و...
در جمهوری اسلامی ایران،جز در مورد تعیین رهبر که با روش انتخابات غیر مستقیم و دو درجهای انجام میپذیرد(اصل 701)،در بقیهء موارد، یعنی گزینش رئیس جمهور،نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی،به تصریح قانون اساسی(اصول 411 و 26 و 001)و قوانین عادی انتخاباتی(مادهء 7 قانون انتخابات مجلس،مادهء 9 قانون انتخابات ریاست جمهوری،مادهء 71 قانون شوراهای اسلامی)انتخابات مستقیم مقرر شده است.
در سطور پیشین متعرض این نکته شدیم که مقرر داشتن برخی شرایط،هم برای انتخاب کردن و هم برای انتخاب شدن،منافاتی با اصل «همگانی بودن»انتخابات ندارد و کنار گذاشتن برخی از افراد به دلیل عدم احراز شرایط مطلوب،مشروط بر آنکه در جهت مصلحت عام و بدون اغراض سیاسی صورت گیرد،خلاف اصل همگانی بودن انتخابات نیست؛یعنی هم نامزدی انتخابات،آزاد است و هم رأی دهنده میتواند از میان نامزدهای مختلف کسانی را که افضل تشخیص میهد آزادانه انتخاب کند.