Skip to main content
فهرست مقالات

تاملی بر جایگاه "عرف" و "عادت" در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 135 تا 168)

کلید واژه های ماشینی : عرف ،فقه ،عادت ،قانون ،حقوق ،عرف و عادت ،احکام ،اسلامی ،فقها ،اعتبار ،حجیت ،قواعد ،قانون مدنی ،عقلا ،اعتبار فقهی عرف ،بازتاب عرف در قواعد فقهی ،حکم شرعی ،شرایط اعتبار عرف ،قانون مدنی ایران ،ایران ،موضوع ،معانی ،قواعد فقهی و قوانین موضوعه ،فقه و حقوق موضوعه ،کتاب ،قم ،حقوق موضوعه ایران ،احکام فقهی مستند ،دلایل حجیت عرف ،حجیت عرف

عرف و عادت،شرایط اعتبار عرف،بازتاب عرف در قواعد فقهی و قوانین‌ موضوعه و برخی از احکام فقهی مستند به عرف را بررسی نموده‌ایم.سپس در تطبیق ماده 224 قانون مدنی ایران با موضوع بحث و همچنین موضوعاتی چون‌ عرف و رویهء قضایی،نقش عرف در مسایل کیفری و مواردی که قانون مدنی‌ معطوف به عرف است،مطرح و در نهایت از مباحث طرح شده چنین نتیجه‌گیری‌ شده است که در اعتبار فقهی عرف عقلا تردیدی وجود ندارد و رمز جاودانگی‌ قوانین اسلام و نو و کارآمد بودن آن در پویایی فقه است که پویایی تحرک فقه‌ نیز به نوبهء خود در سایهء توجه به عرف عقلا حاصل می‌شود.و اسلام همواره‌ عرف صحیح را که منشاءعقلایی داشته و با قانون شرع مخالفتی نداشته و ردعی‌ از آن نشده باشد،معتبر دانسته است.با توجه به اینکه احکام به موضوعات تعلق‌ می‌گیرد دستخوش تغییرات و دگرگونی‌هایی گردد،طبیعی است که با تغییر موضوع،حکم نیز باید تغییر کند. این مقاله کوششی است برای نشان دادن این نکته که عرف و عادت‌ مسلم چه مقدار در فقه و حقوق ایران تأثیر دارد و اینکه آیا می‌توان عرف را به‌ عنوان یک منبع مستقل در کنار مصادر دیگر فقه و حقوق مطرح کرد یا نه؟و اگر نتوان آن را مانند کتاب و سنت،منبعی مستقل به شمار آورد ارزش و اعتبار آن‌ چقدر است؟ بنا بر این بعد از تعریف عرف و بیان تفاوتهای آن با سیره،و دلایل حجیت آن‌ به نگرش فقها پرداخته‌ایم.آنگاه اشکالات وارد بر نقش عرف و پاسخ آنها،منشاء

خلاصه ماشینی:

"ولی به مرور بر اثر تکرار به صورت عادت در آمده‌اند؛مانند مقیاسها و اوزان و گاه شماری‌" شرایط اعتبار عرف از نظر فقها برای حجیت عرف اعم از اینکه آن را در شمار ادله استنباط احکام حساب‌ کنیم یا تنها در غیر احکام آن را دلیل بدانیم،شرایط ذیل لازم است: 1-اطراد و اغلبیت:از شرایط عرف آن است که میان کسانی که در قلمرو آن‌ قرار دارند،عام یا شایع باشد،به نحوی که در بلاد یا اقلیم معین،عموم‌ مردم به حکم آن وقوف داشته باشند و غلبه به معنی آن است که عرف‌ در اکثر اعمال و وقایع جاری و رعایت شود؛مثلا"مهریه در میان‌ حنفی‌ها در سوریه مقداری مؤجل و مقدار دیگر معجل است. تطبیق مادهء 422 قانون مدنی با بحث در مادهء 422 قانون مدنی آمده است:"الفاظ عقود محمول است بر معانی‌ عرفیه‌" در اینجا چند سئوال مطرح می‌شود: 1-عرف مورد نظر مادهء مذکور عرف عام است یا عرف خاص؟به عقیدهء برخی‌ از حقوقدانان‌72منظور از معانی عرفیه در این ماده،عرف عام است ولی به نظر بعضی دیگر82چون پیش از وضع قانون در ایران،حقوق عرفی در مورد عقود وجود نداشته و امور و عقود طبق حقوق شرعی بوده است و اصطاحات عقود و کلمات آن نیز از شرع گرفته شده و این الفاظ صرف نظر از اینکه حقیقت شرعی‌ وجود داشته باشد یا نه،در عرف متشرعه حقیقت بوده‌اند و نیز با توجه به اینکه‌ در وضع حقوقی جدید حقیقت دیگری برای این الفاظ به وجود نیامده و عرف‌ عام نیز همان معانی عرف متشرعه را به کار برده است،به این نتیجه می‌رسیم که‌ باید برای فهم الفاظ عقود به عرف متشرعه(عرف خاص)،مراجعه نمود و معانی‌ این الفاظ را در آنجا جستجو کرد"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.