چکیده:
تعیین مجازات،برای تظاهرات و جلوههای خارجی آنها است و اینگونه نیست که«تصمیم مخص»در خور کیفر شناخته شده باشد. تبصرهء 1 مادهء 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،مجرد قصد ارتکاب جرم را موجبی برای تعقیب و مجازاتنمودن مرتکب نمیداند.مفاد برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله مادهء 610 و 511 و ...موهم خلاف قاعدهء مذکور در تبصرهء اشعاری است.این امر موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در پردهء ابهام قرار داده است.در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیببودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد،
خلاصه ماشینی:
تبصرهء 1 ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 0731 ایران نیز در همین رابطه مقرر میدارد:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمهء جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد،شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست»با این حال از بررسی و مداقه در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی خلاف این اصل استنباط میگردد و به نظر میرسد که قانونگذار در موارد اخیر الذکر صرف اندیشهء مجرمانه را قابل تعقیب و مرتکب را در خور کیفر دانسته است.
1-2-بررسی تطبیقی تبصرهء یک مادهء 14 قانون مجازات اسلامی در تعقیب همین سیاست و در راستای تسجیل قاعدهء«جرم نبودن قصد ارتکاب»مقرر میدارد:مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمهء جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد،شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
اینک باید دید احکامی که در برخی از مواد قانون جزای ایران وجود دارد آیا استثناء بر اصل یاد شده محسوب میشوند و یا در تحلیل نهایی،آن احکام،اسثناء به حساب نمیآیند و در واقع این اصل در حقوق جزای فعلی ایران خدشه ناپذیر است؟این موضوع را ذیلا مورد بررسی قرار میدهیم: 2-استثنائات قانونی در قوانین موضوعه گاهی با مواردی از قانون مجازات برخورد میکنیم که در بادی نظر قاعدهء کلی غیر قابل مجازاتبودن تصمیم بر ارتکاب جرم را نقض کردهاند.
آیا موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی استثناء بر اصل محسوب میشوند و مجازات آنها صرفا مبتنی بر تصمیم به ارتکاب جرم است؟ حقیقت این است که امور مذکور از نظر ماهوی و واقعی جنبهء استثنائی ندارند بلکه تظاهرات و جلوههای بیرونی دارند که نظم جامعه را مختل میسازند.