چکیده:
هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساسا عوض انتفاع از بضع است
خلاصه ماشینی:
سؤالات تحقیق عبارتند از: 1ـ شبهه در تقسیمات فقهی از موارد زناست یا ملحق به نکاح میباشد؟ 2ـ در تعیین مصداق، چه مواردی از توالد و تناسل، شبهه محسوب میشوند ؟ 3ـ مؤلفههای سازنده ماهیت شبهه و وجه مشترک مصادیق شبهه کدامند؟ 4ـ در چه صورت پس از تحقق شبهه، عده لزوم مییابد؟ سلسله مراتب بحث برای رسیدن به پاسخ سؤالات مزبور بدین گونه است که نخست در بررسی کبروی، جایگاه کلی و قانونی شبهه (از جهت نکاح یا زنا بودن) معلوم میشود.
نتیجه میشود که در ادله نقلی مذکور، موارد اکراه، یقین و ظن، همراه با حکم نسب، حکم حد و حکم مهر وجود دارد که وقتی همه را جمع کنیم و قیود اضافی را از موضوع بحث جدا نماییم، این قاعده کلی به دست میآید که: در تمام موارد وطی به شبهه که معذوریت باشد، احکام عقد صحیح یعنی مهر، نسب، عده، عدم حد جاری است.
مروری بر آراء فقها در بحث تفاوت نکاح با وطی به شبهه مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاح خود آوردهاند که بنا بر حسنه حلبی از امام صادق اگر مردی زنی را از روی جهل در عدهاش عقد کند و با او نزدیکی نماید، مهر زن و عده دوم لازم میشود و چون شبهه به منزله نکاح صحیح است، به شرط فاصله شش ماه از مبدأ نزدیکی، کودک به این مرد ملحق است (انصاری، 1415هـ، ص415)، (عمده استدلال ایشان بر اساس منابع نقلی بوده است).