Skip to main content
فهرست مقالات

قضاوت زنان «در نگاه موافقان و مخالفان» (قسمت دوم)

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 74 تا 109)

کلیدواژه ها :

قیاس ،اجتهاد ،مقتضیات زمان ،قضا ،عرف ،حکم ،ذکورت انوثت

کلید واژه های ماشینی : قضا، زنان، قضاوت زنان، عدم جواز قضاوت زنان، قاضی، اسلام، مردان، اجماع، روایت، حدیث

فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقا جایز نمی‌دانند و در تأیید نظریه خویش به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر استناد نموده‌اند. لیکن در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می‌دانند. با وجود این در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافته، بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه آمده است قضات از بین «مردان» واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند‌.... این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر آن اتفاق نموده‌اند، عدول شده است. با توجه به ضرورتها، ویژگی‌ها و مقتضیات زمان، مصلحت ایجاب می‌کند که فقها و حقوق‌دانان در قوانین مربوط به زنان به ویژه ممنوعیت زنان از قضاوت، بازنگری مجدد نمایند. در بخش اول این نوشتار سیستم قضایی اسلام شرایط قاضی و بررسی تاریخ ادوار فقه بر محور موضوع جنسیت در قضاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این بخش ادله مخالفان قضاوت زنان مورد تحلیل و نقد قرار می‌گیرد و در پایان نتیجه تحقیقی لازم در این زمینه ارائه می‌گردد.

خلاصه ماشینی: "مرحوم مظفر سیره را در دو بخش سیره متشرعان و سیره عقلا مورد توجه قرار داده و در بخش سیره متشرعان پس از بیان نظر شیخ انصاری در «مکاسب» که می‌فرماید اعتمادی به بسیاری از این سیره‌ها نیست، زیرا بسیاری از این رفتارها ناشی از مسامحه و بی‌مبالاتی در دین است، در تأیید نظر شیخ بیان می‌کند انگیزه‌های گوناگونی مثل تقلید یا انفعالات نفسانی و یا خطا موجب می‌شود رفتارهایی که هیچ زمینه دینی ندارند، نسل در نسل میان مردم رایج شده بتدریج تبدیل به عادتهای مستحکم و سیره‌های پرنفوذ شوند که مخالفت با آن مخالفت با شرع و قانون تلقی می‌شود؛ مثل دست‌بوسی و آرایش مساجد، لیکن استمرار این نوع سیره‌ها کاشف از موافقت معصوم می‌باشد و حجیت سیره «عقلا بما هم عقلا» را نیز در صورتی کافی می‌داند که یقین حاصل شود ردعی از سوی شارع درباره آن سیره نرسیده باشد و از نظر ایشان عدم ردع شارع نسبت به سیره عقلا کاشف از موافقت شارع می‌باشد؛ زیرا اگر شارع که خود از عقلا بلکه رئیس عقلا است با عقلا موافق و هم مسلک نبوده و مسلک دیگری را مد نظر داشت، می‌باید مسلک خویش را آشکارا معرفی می‌کرد و عقلا را از روش‌شان منع می‌کرد، پس سکوت شارع دلالت بر تقریر و امضا و عدم ردع اوست (مظفر، 1405ه‍، ج2، ص171)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.