Skip to main content
فهرست مقالات

قانون وفق مقتضیات فطرت

نویسنده:

(5 صفحه - از 9 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : قانون وفق مقتضیات فطرت ،فطرت ،قانون ،قوانین اسلام طبق مقتضیات طبیعت ،اسلام ،امانت باهلش طبق مقتضیات فطرت ،احکام ،رد امانت باهلش طبق مقتضیات ،قانون اسلام ،عقل ،مال ،بحکم عقل و وقق مقتضیات ،مقتضیات طبیعت ،ارث ،مقتضیات طبیعت و فطرت ،عقل و وقق مقتضیات طبیعت ،مطالبه بحکم فطرت ،مفاسد ،مقتضیات ارتکاز و فطرت احکام ،مقتضیات فطرت و طبیعت ،داوری ،فطرت و مقتضیات طبیعت ،رد امانت ،مال مورد امانت راجنبی رد ،عقلا ،وضع ،بحکم ارتکاز و فطرت عقل ،وضع قوانین بر خلاف قانون ،دنیا ،خلاف مرتکزات فطرت و عقل

خلاصه ماشینی:

"مثلا قانون اسلام حرام فرموده است‌ بر دیان مطالبه دین را از مدیونین غیر قادر و امهال را واجب و از احکام‌ فرضیه شمرده است و مبین این حکم غیراز اخبار متعدده آیه شریفه است‌ (و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره)که حاصل مضمون آیه وافی هدایة همانا وجوب امهال و حرمت مطالبه است از مدیونیکه توانائی بادای دین‌ خود ندارد و پس از توانائی واجب است حقگذاری و ادای دین نماید قطع‌ نظر از حکم مقدس اسلام در اینموضوع چنانچه عقلای دنیا بخواهند در این‌ مورد وضع قانونی نمایند که مشتمل بر صلاح جامعه و مؤمن نظامات ملکیه‌ باشد غیر از امهال ناتوان چارهء دیگر نیست زیرا مقصود از مطالبه داین‌ از مدیون وصول به نتیجه میباشد و در مورد ناتوان و غیر قادر وصول بطلب‌ که منظور از مطالبه است غیر معقول بنابراین مطالبه بحکم فطرت امری‌ است عبث و بی‌فایده و هیچگاه عاقل نبایستی اتیان بعمل عبث نماید زیرا قطع نظر از مفاسد دیگر اتلاف وقت است و عقلا اقدام باتلاف وقت بدون‌ فایده را قبیح میشمارند از مقدمات فوق معلوم شد تشریع این حکم ارشادی‌ است و راهنمائی بکتاب مکنون است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.