Skip to main content
فهرست مقالات

دادگاههای اختصاصی (2)

نویسنده:

(8 صفحه - از 1 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : قانون، دادگاههای اختصاصی، مجازات، خلاف مقررات قانون تشکیل، قوه قضائیه، کمیسیون، قوه مجریه، حکم، قانون اساسی، متمم قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"در صورتیکه طبق ماده نهم قانون مجازات عمومی این نوع مجازات‌ از جنحه‌های مهم میباشد و ما بخوبی میدانیم در موارد بزه‌های دیگر که‌ در مقام تأثیر اجتماعی و اخلال امنیت از جیب‌بری و دزدی و چاقوکشی‌ کمتر نیست موضوع در دادگاهها رسیدگی میشود و احیانا تمام‌ مراحل سه‌گانه را طی می‌نماید و از جمله یکنوع دزدی خواه با سابقه‌ تکرار یا بدون سابقه هم ممکن است در دادگاه با تمام تشریفات رسیدگی‌ و مورد حکم بکمتر از میزان مجازات مقرر در این قانون واقع شود و هم‌ ممکن است همان متهم در کمیسیون مورد تعقیب و بمجازاتی بیشتر از آنچه‌ قانون مجازات معین کرده محکوم گردد-اساسا وجود دو نوع قانون و دو قسم دادگاه برای رسیدگی بیک نوع جرم با دو مجازات مختلف امری‌ است بر خلاف اصل و انصاف و عدالت-علاوه از طرز تشکیل کمیسیونها عبارت مهم واحده نیز طوری تدوین شده که قابل تأویل و تفسیر بسیار است و مفهوم صحیح در عنوان«بدسابقه»و«شرور»در عبارت ماده نیست یعنی بدسابقه و شرور اعم از چاقوکش و دزد و جیب‌بر تلقی شده و با اضافه کردن کلمه(امثال آنها)مفهوم کلمه(بدسابقه و شرور)را طوری‌ وسیع نموده‌اند که این عنوان را بر اشخاصیکه دارای سابقه(چاقوکشی‌ و دزدی و جیب‌بری)نباشند نیز تطبیق میتوان نمود و در نتیجه اعمالی که‌ موجب قانون منع نشده و مجازاتی برای مرکتب آن در نظر گرفته نشده‌ فقط بنظر اشخاص و یا از روی غرض یا اشتباه جرم تلقی خواهد شد و بدیهی‌ است این ماده نیز مخالف ماده 2 قانون مجازات عمومی که صریحا مشعر است باینکه هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون‌ جرم شناخته شده باشد و نیز بموجب ماده 6 همان قانون است که مجازات‌ باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد-از این جهت اشخاص نمیتوانند قبلا بدانند که چه عملی شرارت تلقی میشود چه بسا اعمالی که در نظر صاحب آن مباح باشد ولی شهربانی آنرا شرارت‌ بنامد و این مخالف اصل 12 متمم قانون اساسی نیز هست که بموجب آن‌ «حکم و اجراء هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون»و همچنین‌ مخالف اصل نهم قانون اساسی است که افراد مهم از حیث جان و مال‌ و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی‌ نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.