Skip to main content
فهرست مقالات

دادگاههای اختصاصی (2)

نویسنده:

(8 صفحه - از 1 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : دادگاهها، قانون، دادگاههای اختصاصی، مجازات، خلاف مقررات قانون تشکیل، قوه قضائیه، کمیسیون، قوه مجریه، حکم، قانون اساسی، متمم قانون اساسی، اجراء، اصل، مقررات قانون اساسی، صلاحیت، تصویب، خلاف قانون اساسی بتصویب مجلس، قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه، تبعید، اجراء مجازات دربارهء اشخاص بحکم، شهربانی، اشخاص بحکم وزارت کشور، اساس تشکیل کمیسیون تشدید مجازات، دیوان کشور، وزارت کشور، ماده، مجلس، قانون مخالف قانون اساسی، اصول قانون اساسی، صلاحیت دادگاهها و دیوان کشور

خلاصه ماشینی: "در صورتیکه طبق ماده نهم قانون مجازات عمومی این نوع مجازات‌ از جنحه‌های مهم میباشد و ما بخوبی میدانیم در موارد بزه‌های دیگر که‌ در مقام تأثیر اجتماعی و اخلال امنیت از جیب‌بری و دزدی و چاقوکشی‌ کمتر نیست موضوع در دادگاهها رسیدگی میشود و احیانا تمام‌ مراحل سه‌گانه را طی می‌نماید و از جمله یکنوع دزدی خواه با سابقه‌ تکرار یا بدون سابقه هم ممکن است در دادگاه با تمام تشریفات رسیدگی‌ و مورد حکم بکمتر از میزان مجازات مقرر در این قانون واقع شود و هم‌ ممکن است همان متهم در کمیسیون مورد تعقیب و بمجازاتی بیشتر از آنچه‌ قانون مجازات معین کرده محکوم گردد-اساسا وجود دو نوع قانون و دو قسم دادگاه برای رسیدگی بیک نوع جرم با دو مجازات مختلف امری‌ است بر خلاف اصل و انصاف و عدالت-علاوه از طرز تشکیل کمیسیونها عبارت مهم واحده نیز طوری تدوین شده که قابل تأویل و تفسیر بسیار است و مفهوم صحیح در عنوان«بدسابقه»و«شرور»در عبارت ماده نیست یعنی بدسابقه و شرور اعم از چاقوکش و دزد و جیب‌بر تلقی شده و با اضافه کردن کلمه(امثال آنها)مفهوم کلمه(بدسابقه و شرور)را طوری‌ وسیع نموده‌اند که این عنوان را بر اشخاصیکه دارای سابقه(چاقوکشی‌ و دزدی و جیب‌بری)نباشند نیز تطبیق میتوان نمود و در نتیجه اعمالی که‌ موجب قانون منع نشده و مجازاتی برای مرکتب آن در نظر گرفته نشده‌ فقط بنظر اشخاص و یا از روی غرض یا اشتباه جرم تلقی خواهد شد و بدیهی‌ است این ماده نیز مخالف ماده 2 قانون مجازات عمومی که صریحا مشعر است باینکه هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون‌ جرم شناخته شده باشد و نیز بموجب ماده 6 همان قانون است که مجازات‌ باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد-از این جهت اشخاص نمیتوانند قبلا بدانند که چه عملی شرارت تلقی میشود چه بسا اعمالی که در نظر صاحب آن مباح باشد ولی شهربانی آنرا شرارت‌ بنامد و این مخالف اصل 12 متمم قانون اساسی نیز هست که بموجب آن‌ «حکم و اجراء هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون»و همچنین‌ مخالف اصل نهم قانون اساسی است که افراد مهم از حیث جان و مال‌ و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی‌ نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.