Skip to main content
فهرست مقالات

بحث در اطراف ماده (2) قانون مجازات عمومی

نویسنده:

(6 صفحه - از 32 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : قانون، قانون مجازات عمومی، عطف بما سبق، قانون جزا، جرم، کیفری، حق، قانون مجازات حقوق جزا، دادرس، قاضی

خلاصه ماشینی:

"باین تفصیل که گرچه دادرس جزاهم‌ مثل دادرس حقوقی باید در مواردیکه قانون مبهم است نظر مقنن را از طریق تفسیر منطقی نحوی یا عبارتی استخراج نماید و صورت ظاهری‌ قانون را توسعه داده یا محدود کند ولی در موردیکه قانون جزا بطور واضع معلوم و یا بر حسب تفسیر قانونی که از آن‌شده ثابت است دادرس‌ کیفری ناچار باید قانون را در همان حدود مشخص ثابت اعمال نماید و نمیتواند بوسیله تفسیر یا تشبیه مورد با اعمال دیگریکه در قانون ذکر شده جرم یا مجازاتی‌ ایجاد نماید و در واقع فرق اساسی و عمده بین وظیفه دادگاههای حقوقی در اعمال‌ قوانین مدنی و دادگاههای جزائی در اعمال قوانین جزا همین نکته است و با آنکه‌ قاضی حقوقی بدستور ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ناچار است‌ در مورد هر دعوائی بنفع یکی از اصحاب دعوا تصمیم مثبتی گرفته صریحا بگوید حق با کدام طرف است و نمیتواند ببهانه سکوت و ابهام تناقض‌ یا عدم کفایت قانون از رسیدگی استنکاف نماید و الا بشرح ماده(4) همان قانون مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد و دادرس حقوقی‌ باید در این قبیل موارد بدلائل مشابه یا انصاف و عرف مواجه نموده‌ و تصمیم بگیرد ولی مأموریت دادرس جزا اینطور نبوده و با آنکه نمیتواند شانه از بار دعوائی که در دادگاه طرح شده خالی نموده حکم ندهد ولی‌ نمیتواند حکم بمجازات متهم صادر کند مگر آنکه بر او ثابت شود که اولا عمل‌ مورد اتهام جرمی است که در قانون پیش‌بینی شده و ثانیا همان قانون‌ کیفری برای آن جرم معین نموده است و در غیر اینصورت بایستی قرار منع تعقیب متهم را صادر نموده از سکوت قانون بنفع متهم استفاده نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.