Skip to main content
فهرست مقالات

انتقاد از احکام/ تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی

نویسنده:

(9 صفحه - از 37 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : قانون آئین دادرسی مدنی، سند رسمی، حکم، قانون آئین دادرسی مدنی استناد، تجار حق استناد بدفاتر تجارتی، دفاتر تجارتی، تاجر، قانون، سند رسمی با دفاتر، قانون آئین دادرسی مدنی تنظیم

خلاصه ماشینی:

"پس اگر دفاتر تجاری طبق این قانون تنظیم و مرتب باشد بین دو تاجری که با یکدیگر دعوی دارند معتبر است و الا بر علیه خود صاحب دفتر دارای‌ سندیت خواهند بود و با این حکم قانون‌گذار دفاتر تجارتی را جزو اسناد قرار داده‌ و ارزش قانونی از لحاظ سندیت بآن داده است و از این نظر و حکم هم عدول‌ نکرده و این قانون هم موخر بر قانون ثبت اسناد است پس اگر بین دو تاجری‌ سند رسمی تنظیم شود و در دفاتر هیچیک وارد نباشد و مدیون سند برای بی- اعتباری و خالی از وجه بودن آن استناد بدفتر تجارتی طرف کند و در دفتر تجارتی معامله وارد نشده باشد نمیتوان گفت که چون سند رسمی تنظیم شده‌ تاجر مدعی بی‌نیاز ار ارائه و ابراز دفتر تجارتی خود میباشد زیرا سند رسمی‌ هم یکی از وسائل اثبات تعهدات است و در مورد قرض قانونگذار اشخاص‌ را مکلف به تنظیم سند رسمی و محاکم را منع از قبول اسناد عادی نکرده‌ است و سند رسمی در اینموارد فقط وسیله‌ایست برای اثبات دین که قابل انکار و تردید نسبت و فقط جعلیت آنرا میتوان ثابت کرد اما با وجود سند رسمی‌ در مورد تجار قانون حکم دیگری کرده و مقرر داشته که دفاتر تجار بین‌ خودشان هر گاه مطابق قانون تنظیم شده باشد سندیت خواهد داشت و اگر راجع به یک سند رسمی در دفتر دو تاجری که طرفین معامله بوده‌اند چیزی‌ وارد نشده باشد دفتر مدعی از آن جهت که بر علیه خودش سندیت دارد و دفتر مدعی علیه از جهت آنکه بر علیه طرف بمناسبت مادهء 14 سندیت دارد لازم- الرعایه است و محاکم بر اسناد رسمی در مقابل دفاتر تجاری نباید مزیتی‌ قائل گردند چه احکام مربوط به سندیت دفاتر تجارتی بقوت و اعتبار خود باقی‌ است و هر گونه سندی بین دو تاجر تنظیم شده باشد هر گاه نسبت بآن دعوی‌ ایجاد شود محاکم باید برای قضاوت صحیح بدفاتر تجارتی در صورتیکه‌ یکی از طرفین استناد کند رسیدگی نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.