Skip to main content
فهرست مقالات

شغل وکالت (2)

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : شغل وکالت ،کارآموزی ،وکلا ،غرر ،رئیس دادگاههای شهرستان دادستان شهرستان ،داوطلب ،صلح ،نظریه هیئت‌مدیره قابل شکایت استینافی ،بطلان ،حق ،تقاضا ،نظریه دادگاه استان قابل شکایت ،شکایت ،تشریفات ،دادستان استان شکایت استینافی ،مواقع هیئت‌مدیره دادگاه حقوقی ،دادگاه استان ،طرفین موجب بطلان صلح ،داوطلب رئیس کانون و دادستان ،شکایت استینافی در دادگاه استان ،لیسانس ،کانون وکلا ،شهرستان و رئیس کانون وکلا ،تقاضای وکالت قابل شکایت ،داوطلب واجد شرایط اخلاقی ،وکالت ( ،نظریه ،تقاضای کارآموزی ،نظریه هیئت‌مدیره بدادکاه استان ،قانونی

خلاصه ماشینی:

"دوم-حق دفاع-درخواست کننده در مقابل تصمیم هیئت مدیره دارای‌ حق دفاع است یعنی اگر هیئت رسیدگی را ببعد موکول نماید میتواند تقاضای‌ حضور در جلسه را نموده مطالب خود را بیان کند و هم چنین هیئت مدیره‌ میتواند راسا او را برای اخذ توضیحات دعوت نماید بهر صورت تصمیم هیئت مدیره بایستی مدلل و موجه بوده منتها در ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم درخواست صادر و در ظرف یکماه پس از صدور بوسیله مخبر بوسیله کاغذ سفارشی دو قبضه بمتقاضی ابلاغ گردد ولی عدم‌ رعایت ضرب‌الاجل‌های موقوم موجب بطلان تصمیم هیئت مدیره نمی‌باشد سوم طرق شکایت از نظر هیئت مدیره-در اینکه آیا تصمیمات هیئت‌ مدیره در مورد رد یا تاخیر در قبول تقاضای داوطلب قابل تجدیدنظر میباشد یا خیر قبل از وضع دستخط 20 ژوئن 1920 اختلاف‌نظر مهمی وجود داشت‌ در حقوق قدیم فرانسه و تا اواخر قرن نوزدهم اصل اختیارات کامله هیئت مدیره‌ بود و میتوانست بدون هیچ استدلالی با تقاضا موافقت نکند بدون آنکه حق شکایت‌ یا اعتراضی برای درخواست کننده باشد و دلیل کانونهای وکلا این بود که‌ شغل وکالت با مشاغل دیگر شبیه نبوده و چون وکیل در اداره امور عدالت‌ سهیم بوده بعلاوه در مواقع لزوم قائم مقام قضات میگردد باید وجهه اخلاقی‌ و کلا کاملا منزه و خالی از هر گونه آلودگی اخلاقی باشد-محاکم وقت هم‌ در تأیید نظریه کانون بماده 24 آئین‌نامه 20 مه 1822 که حق پژوهش‌ را فقط نسبت باحکام انتظامی کانون قاتل بود متمسک و رد تقاضای کارآموزی‌ یا عدم ثبت‌نام وکیل را در صورت وکلا عملا داری میدانستند نه انتظامی‌ ولی در 1867 با وجود مقاومت کانونهای وکلا که مصر در حفظ این اختیارات‌ بودند دیوان کشور نظر داد که نظریه هیئت مدیره قابل شکایت استینافی در دادگاه استان بوده و استدلال نمود که این نظریه بیشتر جنبه انتظامی دارد تا اداری بعلاوه نمیتوان حق دفاع را از اشخاص سلب نمود و لازم است‌ کسانیرا که واجد شرایط قانونی احراز شغلی هستند در قبال تصمیمات غیر عادلانه یا خودمختار هیئت‌های مدیره حفظ نمود بالاخره مواد 17 و 24 دستخط 20 ژوئن 1920 باختلاف مرقوم خاتمه داده و از نظر دیوان کشور تبعیت نمود و از آن ببعد دیگر کانون وکلا دارای قدرت سابق نمی‌باشد و در نتیجه اولا بایستی نظریه خود را استدلالی بیان کند و ثانیا این نظر خواه مشعر بر رد خواه مشعر بر قرار تکمیل تحقیقات باشد قابل شکایت استینافی‌ است و حتی عدم موافقت کانون با اختبار پس از طی دوره کارآموزی یا عدم تشکیل جلسه هیئت مدیره برای رسیدگی در اطراف تقاضای وکالت قابل‌ شکایت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.