Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 175 تا 188)

کلیدواژه ها :

مواد مخدر ،اعتیاد ،سیاست جنایی ،معتاد ،کاهش آسیب

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر، مصرف مواد مخدر، سیاست کاهش آسیب‌های مواد مخدر، کاهش آسیب‌های مواد مخدر توجه، اعتیاد، سیاست جنایی، قانون مبارزه با مواد مخدر، آسیب‌های مواد مخدر توجه قانون‌گذار، معتادان، قانون

آن‌چه در دنیای امروز در زمینة اعتیاد به مواد مخدر توجه برانگیز شده، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر کاهش صدمه است که از رهگذر آن، اقدام‌هایی سازمان‌دهی می‌شوند که تا حد ممکن، از وسعت و شدت گرفتن صدمه‌های ناشی از اعتیاد ـ چه در بعد سلامت فردی و چه سلامت جمعی ـ بکاهد. این برنامه‌ها در پی شکست سیاست جنایی عدم مدارا (Zero tolerance)، که سال‌هاست اعمال می‌شود، در کانون توجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر سیاست کاهش آسیب‌های مواد مخدر توجه قانون‌گذار را جلب کرده است. در خصوص سیاست جنایی قضایی ایران در برخورد با آسیب‌ها، می‌توان از یک سیاست پیشرو ـ حتا فراتر از سیاست جنایی تقنینی ـ سخن به میان آورد.

خلاصه ماشینی:

"پس از گذشت 6 سال از اجرای قانون یاد شده و بروز ناکارآمدی آن، سیاست مذکور تعدیل شد و به موجب مادة 15 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، سیاستی بینابین پیش‌بینی شد: بر این اساس به معتادان موادهای مخدری چون بنگ، چرس، تریاک، شیره و سوخته تریاک که سن آنان کم‌تر از 60 سال بود به منظور ترک اعتیاد 6 ماه مهلت داده می‌شد و در صورت عدم ترک، تا ترک کامل اعتیاد به مراکز بازپروری و نگه‌داری اعزام می‌شدند که ماهیت نگه‌داری در این مراکز به طور کامل متفاوت و جدا از محیط حبس بود. براساس مواد 11-15 لایحة مجازات‌های اجتماعی یاد شده دورة مراقبت دوره‌ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط مندرج در مادة یک همین قانون به جای تحمل حبس یا جزای نقدی با الزام شرایطی چون حرفه‌آموزی یا گذراندن دورة آموزشی، اقامت یا منع اقامت در محل معین، ترک معاشرت با افراد خاص، ارائة خدمات به بزه‌دیده و... سیاست جنایی اجرایی نیز، به ویژه بخش‌های اجرایی قوة قضائیه و قوة مجریه، توان خود را در برخورد با این آسیب‌ها به کار گرفته‌اند که از آن جمله به برنامه‌ریزی در مبارزه با پول‌شویی و یا ایجاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ که البته قدیمی‌تر است ـ ، نیز نهادهای خیریه، ابتکارهای جامعة مدنی در نگه‌داری دختران فراری، اقدام‌های سازمان بهزیستی و کمیتة امداد به منظور حمایت از زنان و کودکان بزه‌دیده و بی‌سرپرست، می‌توان اشاره کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.