Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضایی و قوانین آن

کلید واژه های ماشینی : اوقاف، موقوفات، قوانین، اداره اوقاف، کیفیت نظارت قانونی وزارت اوقاف، متولی، قضائی، اداره، حق، وقف، وزارت معارف و اوقاف، املاک موقوفه از املاک، قوه قضائیه، تحقیق اوقاف، وظائف اداره اوقاف و متولیان، قانون مخصوص تعیین وظایف اداره، وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی، وزارت اوقاف، نظامنامه، نظامنامه تعیین مصارف موقوفاتی، وزارت، ماده، مصارف، مقررات اصول محاکمات حقوقی، تشخیص املاک موقوفه از املاک، تحقیق، اداره تحقیق اوقاف، صرف، قوانین اوقافی، نظارت

خلاصه ماشینی: "تعرض خاصی هم راجع باین قسمت در اصول آئین‌دادرسی مدنی‌ ضرورت ندارد زیرا مسائل مذکوره کلا از موضوعات قضائی و حقوقی است که‌ قوانین دادگستری حاوی آن میباشد: تفاوتی که در قوانین اوقافی و آئین‌نامه‌های آن با سایر قوانین‌ متجاوز بحقوق و اقتدار قوه قضائیه موجود است این است که در پاره‌ای‌ از موارد ذکری از مراجعه بعدلیه در آن شده است چنانکه ماده 8 قانون اوقاف‌ بآن اشعار داشته و در ماده 72 نظامنامه قانونی آن نیز اشاره شده است و در قانون مصوب بیستم اردیبهشت هزار و سیصد و یازدهم که اساسا بمنظور اخراج موضوعات اوقافی از تکالیف دستگاه دادگستری اختصاصی دارائی وضع‌ گردیده مقرر است که: «دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف‌ راجع بوقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده 4 قانون‌ 13 آبانماه 1309 راجع بدعاوی بین اشخاص بدولت نبوده در محاکم عدلیه‌ قطع و فصل خواهد شد و لو قبل از تاریخ اجرای این قانون باستناد ماده‌ مزبور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی‌ شده باشد» ولی این مقررات کافی برای رعایت کامل احترام و اقتدار قوه قضائیه‌ نیست و بایستی در عمل آن را بمنصه ظهور آورده رسیدگی بکلیه امور قضائی را از هر قبیل که باشد مخصوص سازمان دادگستری دانست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.