Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضایی و قوانین آن

(6 صفحه - از 1 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ،قضائی ،تصرف ،مامورین حفظ انتظامات عمومی ،احکام سایر مامورین حفظ انتظامات ،تصرف عدوانی ،مال ،حق ،متصرف ،اموال غیر منقول ،وزارت ،احکام ،دادگاههای ،دادگستری بمامورین حفظ انتظامات عمومی ،مالکیت ،دادرسی ،وزارت کشور ،سازمان قضائی و قوانین ،ماده ،دادگستری ،حق مالکیت ،محکمه صلح ،مدعی‌العموم ،قانون مامورین صلح ،دعوی ،باب تصرف عدوانی ،دعوی تصرف عدوانی ،تمرکز سازمان قضایی ،قسمت

خلاصه ماشینی:

"و اگر چه مستاجر و امین را هم بعد از انقضاء اجاره و مطالبه تخلیه جز در موارد مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و در غیر از موردیکه قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد حقا متصرف عدوانی شناخت ولی از جهات دیگری که ذیلا بد آن اشاره‌ میشود مشکلات بیشتری ایجاد نمود که هم بر خلاف اصول و هم بمقدار زیادی‌ نقض غرض بود: در ماده اول این قانون چنین مقرر است:«در هر موردیکه کسی‌ مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مامورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مامورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقدامی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگر چه‌ عمل مزبور باستناد ادعای حقی نسبت بآن مال باشد»: ماده دوم بدین شرح توضیح بیشتری داده است که: «هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است‌ عدوانا تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی‌ مدعی‌العموم محل مال مزبور را بتصرف شاکی(متصرف اول)بدهد و این‌ حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته‌ باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.