Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضایی و قوانین آن

(13 صفحه - از 1 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : قضائی، قانون، محاکم اداری وزارت عدلیه رسیدگی، حکم، وزارت عدلیه، وزارت کشور، صلح، کمیسیون، ماده، ماه، شهرداری، دعاوی، قانون اصول تشکیلات عدلیه، تبعید، حقوق، استینافی، رسیدگی حکم و اجرای احکام، مجازات، قسمت، بازداشت، شهربانی، وزارت کشور بتعیین وزیر کشور، سازمان قضائی و قوانین، شهربانی محل تبعید و محل، اصول، حکم و طرز رسیدگی حکم، تعیین حکم و طرز رسیدگی، ترتیب، وزارت کشور کمیسیونی تشکیل، قانون بمأمورین صلح در دعاوی

خلاصه ماشینی: "هیئت ویران برای اجرای این قانون دو تصویب نامه صادر نموده است‌ یکی مصوب جلسه 16 مردادماه 1312 که مقرر میدارد: «محکمهء که بموجب ماده دوم قانون راجعه بامور قضائی و اداری‌ لرستان مصوب هیجدهم تیرماه 1312 تشکیل میشود مرکب خواهد بود از سه نفر نمایندگان وزارت عدلیه و داخله و مالیه و محکمه مزبور دارای یکنفر مدعی العموم خواهد بود که از طرف عدلیه معین میشود»تصویب نامه دیگر در تاریخ 27 مهرماه 1312 صادر و نظر بماده اول قانون مزبور مشتمل‌ بر چهار ماده خلاصة مقرر داشته است که: اقامه دعوی در محکمه مزبور بموجب دادخواست شفاهی نیز ممکن‌ است بعمل آید: آن محکمه میتواند در طرز رسیدگی هر ترتیبی را که با وضعیات محل و سنخ دعوی مناسب میداند اتخاذ کندو آن ترتیبات حتی‌المقدور باید با مقررات‌ محاکمه اختصاری اصول محاکمات حقوقی نزدیک باشد: محکمه مذکوره در دعاوی شهادت شهود را اگر چه مدعا به بیش از پانصد ریال باشد نیز می‌پذیرد و بر طبق علمی که برای او از ملاحظه اسناد کتبی و شهادت شهود و تحقیقات محلی و سایر امارات و قرائن حاصل‌ میشود حکم میدهد: نسبت بهزینه دادرسی قبلا چیزی گرفته نمیشود و پس از صدور حکم‌ و اجرای آن بضمیمه حق‌الاجراء از محکوم‌له گرفته خواهد شد و او میتواند ضمن عرضحال بدوی یا بعد از صدور حکم از محکوم‌علیه مطالبه نماید: در این مورد هم علاوه ازتخلف اصولی و تبعیض بی‌فلسفه و موجبی‌ که در مقررات آن وجود دارد نکته قابل توجه‌تر اینکه هم قانون‌گذار در وضع این قانون به تعمیه و ابهام برگذار نموده و هم هیئت وزیران از حدود اختیار تجاوز نموده است زیرا: در قسمتی از ماده اول مقرر است که سه سال پس از اجرای این قانون‌ قوانین عادی بقوت خود برخواهد گشت و معلوم نیست که منظور از بین رفتن‌ ترتیب خاص رسیدگی مقرر در نظامنامه است بدون آنکه سازمان قضائی آنهم‌ منحل گردد یا آنکه آنهم از بین خواهد رفت و مبتنی بر هر یک از این فرض‌ میبایستی الغاء بعش یا کل قانون تصریح شده باشد و نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.