Skip to main content
فهرست مقالات

بحث قانونی: توقیف اشخاص و اخذ جریمه بر طبق مقررات قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مقررات قانون مرتکبین قاچاق مصوب ،جریمه ،قاچاق ،توقیف اشخاص و اخذ جریمه ،قانون ،نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف ،موافقت اداره مربوطه تامین ،مستنطق ،اخذ جریمه بر طبق مقررات ،حکم ،مامورین وصول عایدات حق شکایت ،مامورین وصول عایدات دولت حق ،ماده مامورین وصول عایدات دولت ،قرار توقیف از طرف مستنطق ،ادارات مامور وصول عایدات ،مامور وصول عایدات ،عدلیه ،حق شکایت از قرار مستنطق ،بمحکمه ،بحث قانونی توقیف اشخاص ،مجرم ،حق ،ماده ،قرارهای توقیف اشخاص ،قرار توقیف ،حق شکایت از قرار توقیف ،وزارت عدلیه ،دولت ،قرارهای مستنطق شکایت ،وصول جریمه توقیف

خلاصه ماشینی:

"ارسلان خلعت بری بحث قانونی‌ توقیف اشخاص و اخذ جریمه‌ بر طبق مقررات قانون مرتکبین قاچاق‌ مصوب 29 اسفند 1312 قبل از ورود بمبحث لازم میدانم مواردی را که باید راجع بآن بحث‌ شود از قانون مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند نقل نمایم: ماده 7-«در هر مورد که مرتکبن قاچاق یا مرتکبین اعمالی که‌ در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپزدازند بتقاضای ادارات‌ و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل‌ هر ده ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد قرار توقیف اشخاص‌ مذکور فوق را مستنطق مربوطه بادارات و مؤسسات وصول عایدات که وزارت‌ عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن‌ مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مامور در نزد محکمه حوزه‌ وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر میشود ولی در این صورت تخقیقات مستنطق خارج از نوبت بعمل خواهد آمد قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لکن شخص توقیف شده میتواند مطابق مادهء 8 بمحکمه مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه و امنیه مکلف میباشد که بتقاضای‌ ادارات و مامورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فورا بموقع‌ اجرا گذارند: مواردی را که اداره یا مامور وصول عایدات میتواند از قرارهای‌ مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی‌ بآنرا وزارتین عدلیه و مالیه با موافقت یکدیگر بموجب نظامنامه‌ای معین‌ خواهند کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.