Skip to main content
فهرست مقالات

قاضی و مسئله تعارض قوانین عادی با قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون ،کنترول اصولی بودن قوانین ،تعارض قوانین عادی با قانون ،دادگاه ،ایراد غیر اصولی بودن قانون ،غیر اصولی بودن قانون ،کنترول ،پارلمان ،قانون اساسی ،طریقه کنترول قوانین عادی ،مسئله تعارض قوانین عادی ،لایحه قانونی ،قضائی ،دعوای غیر اصولی بودن قانون ،مطابقت قوانین عادی با قانون ،سیستم کنترول قوانین ،کنترول قوانین ،اصولی ،قاضی و مسئله تعارض قوانین ،اعتراض ،طریقه ،مطابقت ،ایراد ،لغو قانون از طرف دادگاه ،لغو قانون عادی ،مطابقت لایحه قانونی با قانون ،کنترول و اعلام ملغی ،استناد ،دعوای ،سیستم کنترول نتیجه رأی دادگاه

خلاصه ماشینی:

"و بالطبع این بحث بین میآید که‌ ایجاد یک چنین دستگاه کنترول و اعلام ملغی الاثر بودن قانونی بعد از تصویب آن از طرف دادگاهی که منتخب مردم نیست تحدید اصل حاکمیت ملی نمی‌باشد؟و اگر دادگاهی‌ اعم از عادی یا اقتصادی چنان قدرتی داشته باشد که قلم نسخ بروی مصوبات پارلمان‌ بکشد در اینصورت یکنوع انقلاب قانونی صورت نگرفته است و بعلاوه تا اندازه‌ای غیر طبیعی بنظر میرسد که یکفرد با شخصیت حقوقی رأسا و به ابتکار شخصی خود بجنگ یک‌ قدرت حاکمه و عالی عمومی مانند پارلمان رفته و خواستار لغو قانونی شود و اگر اشخاص‌ و افرادی بر اثر متضرر شدن از وضع قانونی مبادرت بتقدیم دادخواست غیر اصولی بودن‌ قوانین نمایند در اینصورت یکنوع تزلزل در اجرای قانون بوجود آمده و لغو قانون نیز از طرف دادگاه ابهت و عظمت قانون را از بین برده و بر ثبات و دوام آن که یکی از عناصر ممیزهء قانون است لطمه وارد می‌آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.