Skip to main content
فهرست مقالات

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : کفیل ،آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ،بازداشت کفیل در اجرای ثبت ،مواد قانون اصول محاکمات جزائی ،قانون ،کفالت ،قانون اصول محاکمات جزائی راجع ،قانون اصول محاکمات جزائی ،اصول محاکمات جزائی ،تابع مقررات اصول محاکمات جزائی ،مواد آئین‌نامه اجرای ثبت ،مقررات وزارت دادگستری راجع بموارد ،اجرای ثبت قانونی ،متهم ،راجع بموارد برائت کفیل متهم ،مکفول ،حکم ،اصول محاکمات جزائی راجع بکفالت ،مواد قانون مدنی راجع بکفالت ،اجرای ثبت حق توقیف مال ،وزارت دادگستری راجع بموارد برائت ،ماده ،تدوین آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد ،راجع ،اسناد رسمی ،اصول محاکمات جزائی مکفول ،عدلیه ،کفیل جزائی در مقررات دادگستری ،وزارت دادگستری ،اجراء

خلاصه ماشینی:

"مع الوصف وزارت دادگستری در ماده 22 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌ چنین مقرر داشته است که اگر شخصی در اجراء از متعهد کفالت نمود باید از عهده کفالت خود برآید و اگر خودداری نمود مدیر ثبت مورد کفالت را از اموالش استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال او نباشد طبق مقررات همین آئین‌نامه بازداشت میشود و ماده 23 آئین‌نامه میگوید در مورد کفالت باید بکفیل اخطار شود که مکفول عنه را در ظرف سه روز حاضر نماید اگر کفیل مدعی داشتن عذر موجهی که در مقررات وزارت‌ دادگستری مورخ 19 آبان 1311 پیش‌بینی شده است باشد میتواند بمدیر ثبت رجوع کند. تدوین کنندگان آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی کفیل مدنی را یا کفیل جزائی اشتباه کرده و بهمین جهت در مواد 22 و 23 آئین‌نامه ناظر بمواد 129 و 131 و 136 مکرر از قانون اصول محاکمات جزائی بوده و آئین‌نامه وزارتی مصوب 1311 را مورد استناد قرار داده‌اند و حال اینکه تسری مقررات جزائی به امور حقوقی برخلاف اصول است زیرا ضمن مقررات جزائی تضییقاتی ملحوظ و اختیاراتی وسیع به متصدیان رسیدگی داده شده‌ تا بتوانند جرمی را کشف و بزهکاری را بمجازات برسانند و این قبیل مقررات استثنائی را نمیتوان در امور حقوقی منظور کرد مگر بموجب نص صریح قانونی بعبارت دیگر اگر در ماده 136 مکرر قانون اصول محاکمات جزائی از امکان توقیف کفیل گفتگو شده و ضمن‌ آن بوزارت دادگستری اجازه داده شده که ترتیب رسیدگی بادعای برائت کفیل را با ذکر موارد برائت معین کند برای این بوده که مجرم نتواند فرار کند و اگر فرار کرد کفیل‌ از ترس توقیف خود او را پیدا کند ولی در امور ثبتی با وجود مداد 734 و 740 و 744 و 746 و 747 قانون مدنی راجع بکفیل-وزارت دادگستری حق نداشته مواد مزبور را نادیده‌ گرفته و خود مقرراتی وضع و از لحاظ امکان و سرعت توقیف اموال و شخص کفیل حقوقی‌ او را در عرض کفیل کیفری قرار دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.