خلاصه ماشینی:
"گاهی ضمن موافقتنامه یا قرادادی دول امضاء کنندهء آئین دادرسی،مسائل قابل طرح در دیوان و بعضی اوقات مدت دادرسی را تعیین مینمایند که در اینصورت پیشبینیهای مزبور ملاک عمل دادگاه قرار خواهد گرفت قضاوت دادگاه را قبول کردهاند از جمله مادهء 11 عهدنامهء مربوط بسرویسهای هوائی منعقده بین سوئد و پاکستان که در ژویهء 1948 بامضای دولتین مزبور رسیده مقرر میدارد: «اگر بین متعاقدین راجع باین قرارداد اختلافی حادث شود با احتیاجی بتفسیر و تعبیر آن حاصل گردد،در صورتیکه مذاکرات مستقیم موجب حل اختلاف نشود و اتخاذ تدابیر دیگر ثمر نبخشد«طرفین حق دارند قضیه را بدادگاه صلاحیتدار مورد توافقی ارجاع نمایند» و هرگاه دادگاهی مورد توافق قرار نگرفت«دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت» دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1950 میلادی بملل عضو اطلاع داده که در سال قبل13 قرار داد در دبیرخانه سازمان ثبت رسیده که همگی در موارد اختلاف دیوان دادگستری بینالمللی را صالح برای رسیدگی قرار دادهاند.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در چهار سالهء حیات پس از جنگ دوم خود نیز آرائی صادر کرده که از آنجمله میتوان: 1-رأی وی صادره را درباره قضیه کانال کرفو lennahCufroC که در 1947 توسط دولت انگلستان مطرح شده بود و در 15 دسامبر 1949 بنفع انگلستان و ضرر طرف وی یعنی آلبانی ainablA صادر گردید، 2-دعوای کلمبیا dibmolloC و پرو ireP مطروحه در 15 اکتبر 1949 که منتهی بصدور حکم بیستم نوامبر 1950 بضرر برو گردید، 3-دعوای ماهیگری بین دو دولت انگلیس و نروژ به تقاضای انگلیس که منتهی بصدور قرار مورخ 31 دسامبر 1950 گردید،نام برد آراء مشورتی:علاوه بر مراتب فوق دادگاه در مواردیکه طرفین رضایت داشته باشند و البته دعوی بین دولتها باشد دربارهء موضوع ارجاع شده رأی مشورتی صادر نماید."