Skip to main content
فهرست مقالات

وقف و فروع آن

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وقف ،عقد ،ملک ،متولی ،موقوف ،مال ،واقف ،تسبیل المنفعه ،تولیت ،مالک ،موقوفه ،حبس ،حبس الاصل و تسبیل المنفعه ،متولی حین عقد وقف فاسق ،تصرف ،موقع عقد وقف شرط ،موقع وقوع عقد وقف ،عین ،وقف شخص واقف مالک ،موقع وقف وقف صحیح ،اطلاق المنفعه تسبیل المنفعه ،تصرف موقوف علیهم ،عقد وقف ،وقوع وقف صاحب‌مال موقوفه حق ،وقف جزء عقود ،وقف حبس عین و تسبیل ،حبس العین و تسبیل المنفعه ،صحیح ،وقوع عقد وقف و تعیین ،مال موقوفه

خلاصه ماشینی:

"موضوع دیگر آنکه کسی وقف نماید ملک دیگری را و بعد از اطلاع‌ مالک از وقوع وقف اجازهء وقف را بدهد یعنی وقف بودن را تصدیق نماید آیا این وقف‌ پس از اجازهء مالک صحیح میباشد یا خیر؟بعضی از علماء چنین موردی را مثل معاملات‌ فضولی صحیح دانسته‌اند و عدهء دیگر وقف را صحیح نمیدانند و نظر آنها در عدم وقوع‌ وقف آنستکه اصولا فضولی بر خلاف اصل و قاعده میباشد و باید اکتفا بقدر متیقن نمود و قدر متیقن معاملات فضولی است و ادله صحت معاملات فضولی شامل اینگونه موارد نمیباشد و از طرفی هم در موقع انشاء وقف شخص غیر مالک نیت قربت او قابل تصور نبوده‌ زیرا نسبت بمال غیر نمیتوان نیت قربت تصور نمود و عده‌ای از فقهاء یک چنین وقفی را صحیح دانسته‌اند و استدلال آنان آنستکه ادله صحت معاملات فضولی شامل وقف هم میباشد و حق هم همین است زیرا اصل اولیه بقاء ملک است بملکیت مالک و صدور وقف‌ از طرف غیر مالک موجب خروج ملک از ملکیت مالک نمیشود و برای واقف است که‌ تولیت و نظارت در امر وقف را برای خود بتنهائی قرار دهد یا برای شخص دیگر و در صورتیکه‌ تولیت را برای غیر قرارداد و متولی ثالث هم قبول تولیت را نمود واقف نمیتواند آن‌ متولی را از تولیت عزل نماید زیرا اختیاری نسبت بموقوفه ندارد و با وقوع صیغهء وقف‌ و تعیین متولی و تصرف دادن بوقف سلب مالکیت او از هر جهت شده و دیگر مالکیت او عود نمیکند و در صورتیکه متولی تعیین نکند حاکم شرع حق نظارت و تولیت نسبت بآن‌ موقوفه دارد و در صورتیکه شخص ثالثی را متولی قرارداد و در موقع وقوع عقد وقف و تعیین‌ مشار الیه بعنوان تولیت آن متولی عادل باشد ولی بعد از تعیین او بعنوان تولیت و تصرف‌ دادن وقف فاسق شود آیا تولیت او بالمره منتفی میشود و مالک اولیه و واقف حق تعیین‌ متولی دیگری دارد یا خیر؟ نظر اکثر فقهاء آنستکه مالک اولیه و واقف حق تعیین متولی دیگری ندارند بلکه اختیار با حاکم شرع است که هر کسی را بخواهد تعیین نماید و در صورتیکه واقف برای نظارت و تولیت‌ در موقوفه کسی را تعیین ننمود و عوائد موقوفه را اختصاص باشخاص معینی داد از قبیل ارحام آیا موقوف علیهم حق تصرف در موقوفه را دارند یا آنکه نمیتوانند کسی را بعنوان تولیت تعیین‌ نمایند محل کلام است بعضی تصرف موقوف علیهم را مستقیما جایز ندانسته و اشعار داشته‌اند که اختیار با حاکم شرع است و حق هم همین است زیرا تفویض تولیت بهریک از موقوف‌ علیهم موجب تفریط منافع موقوفه و هرج و مرج خواهد شد چه آنکه هر یک از موقوف علیهم‌ خود را مستحق مقداری از منافع تصور مینمایند که موردنظر واقف نبوده است و نظر واقف استفاده موقوف علیهم از عوائد ملک است بطور مساوی و تصرف هر یک از موقوف علیهم‌ در ملک خلاف نظریهء واقف را اعمال مینمایند و بصریح آیهء (فمن بدله بعد ما سمعه) این معنی جایز نیست و حق همان است که در اینموارد هم اختیار را با حاکم شرع قرار دهیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.