Skip to main content
فهرست مقالات

اصول: اوامر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جرم ،قانون ،اراده ،طلب ،دعاوی ،مجازات ،احکام ،حقوق ،استثنا ،دیوان دادرسی دارائی ،اصول ،مالیاتی ،ماده ،دیوان دادرسی ،وجوب ،قانون حذف دیوان دادرسی دارائی ،قانون مجازات عمومی ،طلب و اراده ،دولت ،دیوان دادرسی طبق لایحه قانونی ،لایحه دیوان دادرسی و قوانین ،دیوان دادرسی مرجع قانونی ،مجرم ،بلایحه قانون حذف دیوان دادرسی ،وصول مالیاتها ،دیوان دادرسی دارائی کلیه ،لایحه قانونی حذف محاکم ،قوانین آمره ،دعاوی ناشی ،لوایح قانونی مصوب

خلاصه ماشینی:

"مثلا در مورد وصول مالیاتها و حقوق و عوارض گمرکی که دولت باقتضای‌ حق حاکمیت مکلف بوصول آنست احیانا مواردی پیش‌میآید که مأمورین وصول عمدا یا سهوا وجوهی از مردم بنام مالیات و عوارض وصول میکنند که مجوز قانونی نداشته‌ و منطبق با هیچیک از عناوین مالیاتی و تعرفه گمرکی نیست و بلکه وصول این قبیل وجوه‌ طبق اصل 94 قانون متمم قانون اساسی و ماده 4 قانون محاسبات مصوب اسفند 1312 بالصراحه منع شده است در اینصورت کسانیکه از سوء اجرای قانون و انحرافات قوه مجریه‌ متضرر میشوند طبعا حق دعوی برای آنها تولید میشود که بعضی از انواع آن بشرح زیر است. دعاوی فوق که عموما از سوء اجرای قانون و انحراف قوه مجریه تولید میشود و سابقا در دیوان دادرسی باستناد ماده 4 قانون آبان 309 رسیدگی میشده فعلا در بعضی‌ از محاکم عمومی مواجه باقرار عدم صلاحیت میشود و منشاء اتخاذ این نظریه همانطور که فوقا توضیح داده شده عدم مطالعه کافی در مجموع مقررات لوایح مصوب 29/6/31 و 9/10/31 بخصوص عدم توجه بماده 8 لایحه اخیر است که مفاد و مفهوم استثنا و مصادیق واقعی آن را کاملا مشخص کرده است با اینحال اصول و قواعد زیر این حقیقت را بیشتر محسوس خواهد کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.