Skip to main content
فهرست مقالات

نظری به لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارائی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی، حذف دیوان دادرسی دارائی، قوه مجریه بحسن اجرای قانون، قانون، اعمال قوه مجریه، دیوان دادرسی دارائی طبق ماده، دعاوی ناشی از حق حاکمیت، اعمال حاکمیت دولت و حق، حق کنترل در اعمال حاکمیت، مالیاتی

خلاصه ماشینی:

"3-علی الاصول قوه قضائیه که وظیفه‌دار حفظ قوانین و حسن اجرای آنست مانند همه کشورهای دمکراسی بایستی اعمال قوه مجریه را که بدون تردید مصون از خطا و اشتباه‌ نیست تحت کنترل و نظارت قرار دهد از دو لحاظ-یکی از لحاظ هدایت قوه مجریه بحسن اجرای‌ قانون و دیگر از نظر جبران خسارت متضرر از سوء اجرای قانون-تعجب این است که در سال‌ 1309 بعد از 24 سال پیش(موقعیکه هنوز دادگستری برشد فعلی خود نرسیده بود) زمامداران وقت لزوم آن کنترل و نظارت را احساس و با تصویب قانون آبان 1309 لا اقل‌ بیک دادگاه اختصاصی حق کنترل در اعمال حاکمیت دولت و حق رسیدگی بشکایات مردم‌ داده‌اند و اکنون بعد از 24 سال که آن دادگاه منحل شده چگونه میتوان باور کرد که منظور از انحلال آن سد باب شکایات و رفع کنترل از اعمال قوه مجریه بوده است؟ باتوجه باصول فوق جای تردید نیست که استثنای مندرج در ماده 5 لایحه مصوب‌ 29/6/31 منحصرا ناظر بهمان مواردیست که سابقا دیوان دادرسی دارائی طبق ماده 22 قانون مالیات بر درآمد تیر 28 رسیدگی میکرده و پس از انحلال آن دیوان طبق ماده 8 لایحه مصوب 9/10/31 بکمیسیونهای مالیاتی احاله شده است که در حقیقت منظور از (دعاوی مالیاتی بمعنی اعم)مذکور در استثنا همان اختلافات مالیاتی بین مؤدی و ادارات‌ وصول مصطلح در قوانین مالیاتی است که موارد اختلاف و طرز رسیدگی در همان قوانین‌ پیش‌بینی شده و کلمه بمعنی اعم ناظر بانواع و اقسام مالیاتهاست و هیچ ارتباط و چسبندگی‌ بدعاوی مورد بحث که در قوانین مالیاتی عنوان شده و نه مرجعی برای آن غیر از دادگستری‌ در حال حاضر وجود دارد پیدا میکند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.