Skip to main content
فهرست مقالات

فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی (7)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قوانین آئین دادرسی مدنی ،دادرسی مدنی ،آئین دادرسی مدنی ،دادرسی مدنی و جزائی ،آئین دادرسی ،جزائی ،دلیل در امور جزائی ،دلیل در امور حقوقی ،مدنی ،متهم ،امور اتفاقی دعوی ،آئین دادرسی جزائی ،اتهام ،امور جزائی ،امور حقوقی و جزائی ،امور حقوقی ،اتهام زننده ،امور اتفاقی ،اصحاب دعوی ،دعوای حقوقی ،رسیدگی بماهیت دعوی ،دادرسی جزائی ،محاکمه ،قانونی ،مورد امور اتفاقی ،دعوای جزائی ،جریان دلیل ،موقع ،مدنی مجموعهء قواعدی ،تهیه دلیل

خلاصه ماشینی:

"اما اصحاب دعوی که در محاکمه دخالت دارند هرگز صدق بیانات خود را با قسم تأیید نمیکنند معذلک در تاریخ تأسیسات جزائی سه نوع قسم اصحاب دعوی‌ موجود بوده: 1-اتهام زننده برای تائید و تأکید اسنادات ناقص خود بمنظور وادار کردن‌ قاضی به محکومیت جزائی متهم قسم می‌خورد و اگر موضوع دعوی منافع مادی بوده‌ متهم تسلیم می‌شد و در هر دو حال این رویه مخالف اصول مردود و غیر قابل قبول است‌ معذلک در نزد ملل و اقوام بدوی قسم وسیلهء اثبات اتهام بوده و بکار بردن چنین روشی‌ در آن زمان بربریت مبین بزرگترین اعتماد بقول انسان و ترس مذهبی از قسم است و یا اینکه بعلت نقص پیشرفت تمدن اغلب ارائه دلیل طبق قواعد و نظامات بسیار مشکل‌ بوده است. چه قانون مدنی اثبات مسائل حقوقی را تحت قواعد و اصولی‌ درآورده و طفین را مجبور کرده است در موقع ادعا و اعتراض مثلا فلان دلیل را قبلا تهیه کنند بطریقی که حقوق آنها را تضمین کرده و حتی از مشکلات اجتناب نمایند بنابراین‌ در واقع بمنظور جلوگیری از منازعه و جدال است که حقوق مدنی موجبات تنظیم دلایل‌ قانونی را فراهم میکند ولی در دعویا جزائی وضعیت بکلی طور دیگر است: طرفین نمی‌توانند احتیاطات لازم را قبلا برای تحصیل دلیل در یک عمل غیر قانونی‌ بنمایند بنابراین طرفین را در تهیهء دلیل بهر طریق و با هر ترتیبات خاصی که قاضی را قانع کند باید آزاد گذاشت و همین آزادی کامل اصحاب دعوی در تهیه دلیل با اصول دلیل وجدانی‌ یا اطمینان خاطر قاضی که شرح آن سابقا به تفصیل داده شده است توافق و انطباق کامل دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.