Skip to main content
فهرست مقالات

تهاتر (2)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تهاتر ،دین ،قهری ،مدیون ،قانون ،حصول ،تهاتر قضائی ،تهاتر قضائی و تهاتر ،حق ادعای حصول تهاتر ،تهاتر رضائی ،حق ،حق تأدیه در محل معین ،داین ،دین حصول تهاتر امکان‌پذیر ،اتحاد محل تأدیه ،تهاتر قضائی دعوی شخصی ،نزاع ،حکم ،قانون مدنی ایران ،دعوی ،تهاتر قهری بیان ،قاضی ،شرط ،تهاتر ( ،اتحاد زمان تأدیه دین ،اتحاد زمان تأدیه ،طرفین حق تأدیه در محل ،ادعای تهاتر ،زمان تأدیه در قانون مدنی ،استناد

خلاصه ماشینی:

"با توجه باین حقیقت که مقنن ایران نیازی که به بیان مقرراتی برای تهاتر قضائی‌ و تهاتر اختیاری یا تهاتر رضائی احساس نکرده است بیان این مطلب در مادهء 298 جز بر یک مسامحه از ناحیهء مقنن بر امر دیگری قابل توجه نیست اما قرار گرفتن طریق پرداخت‌ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض که یکی دیگر از شقوق راهنمائی شده توسط مقنن‌ است در ذیل مادهء 298 هم محل تأمل و قابل بحث است: زیرا علاوه بر لزوم رضای طرفین باین امر چون گاهی مخارج نقل و انتقال موضوع‌ قرض که همیشه وجه نقد نیست از محلی به محل دیگر به اعتبار وسایل نقلیه گوناگون‌ یا متصدیان حمل و نقل مختلف ممکن است متفاوت باشد و نزاع در این امر محتاج به نظر قضائی و مداخلهء کارشناس و اهل خبره است و حل و فصل قضیه اگر چه منتهی به حصول‌ تهاتر شود با نظر قاضی و مداخلهء مراجع قضائی انجام می‌پذیرد نمیتوان آنرا حصول یک‌ تهاتر قهری و قانونی دانست بلکه از مصادیق تهاتر قضائی است: حتی با وجود آنکه مادهء 298 ضمن بحث از تهاتر قهری بیان شده قسمت اخیر آنرا نمیتوان مجوز الزام احد داینین از طرف قاضی به قبول آن طریقهء قانونی بمنظور حصول‌ تهاتر فرض کرد. قانون مدنی ایران برای جلوگیری از این توهم در آخر مادهء 296 باین حقیقت تصریح کرده و مقرر داشته است که: «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک‌ جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو باختلاف سبب» بنا بر این اگر سبب ایجاد یک دین مثلا اجاره بهای ملک و سبب ایجاد دین‌ دیگر قرض موجر از مستأجر باشد تهاتر،قهری بین آنها امکان‌پذیر است و اختلاف سبب‌ مانع تهاتر نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.