Skip to main content
فهرست مقالات

تصمیمات قضایی

کلید واژه های ماشینی : هیئت عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه، حکم، هیئت عمومی دیوان، قانون، ماده، ازدواج، هیئت عمومی دیوانعالی کشور آقایان، جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور، تلگراف

خلاصه ماشینی:

"5-جزائی‌ حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوانعالی کشور گزارش کار-علی‌کرم 24 ساله پسر قربان شغل حمال اهل بختیاری ساکن اهواز باتهام سرقت کت از قهوه‌خانه اسدالله نام در اهواز مورد تعقیب واقع و با اقامه دعوی‌ از طرف دادسرای شهرستان و تطبیق جرم انتسابی بماده 226 قانون مجازات عمومی با رعایت ماده 25 آن قانون-دادگاه جنحه رسیدگی و باستناد گزارش آگاهی و گزارش‌ پاسبان شماره 192 و 109 و اظهارات صاحبان اموال از متهم گرفته شده مجرمیت متهم را ثابت دانسته و چون بر طبق اعلام دادسرا مشار الیه را داری سوابق متعدده تکرار جرم‌ دانسته که سه فقره از آنها را قطعی و مؤثر تخصیص داده و چون هر سه فقره سرقت بوده‌ منطبق با شق 3 ماده 25 آن قانون دانسته و با اجازه ماده 44 همان قانون او را بدوسال‌ حبس تأدیبی و تأدیه یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم کرده و نیز مقرر داشته که بعد از اتهام مدت مجازات در نقطه که وزیر عدلیه تعیین و مدت آنرا هم معین خواهد کرد توقف اجباری نماید محکوم علیه مستانف شده دادگاه استان شش شعبه 2 دیوان کشور رسیدگی‌ و باین استدلال(با توجه بسجل جزائی متهم مضبوط در پرونده امر مشار الیه سوابق‌ عدیده داشته ولی آنچه بدستور قانون مجازات عمومی قابل احتساب است با ملاحظه سن‌ متهم از تاریخ ارتکاب بزه موضوع حکم 12415 فقط دو سابقه محکومیت قابل احتساب است‌ و دادگاه سه سابقه برای او در نظر گرفته و چون این اشتباه مؤثر در کیفیت مجازات خواهد شد بالنتیجه حکم فرجام خواسته قانونی نیست)حکم مزبور را نقض و رسیدگی مجدد را بشعبه دیگر دادگاه استان شش ارجاع نموده شعبه 2 دادگاه استان شش با حضور متهم‌ رسیدگی در پایان کار باین شرح(نظر باینکه مشار الیه دارای محکومیتهای کیفری عدیده‌ میباشد و شق 2 ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی قبلا از طرف دادگاه استان شش‌ با احراز دو فقره محکومیت کیفری مؤثر درباره‌اش رعایت شده و حکم مزبور در شعبه 9 دیوانکشور بشماره 1843-2163 مبرم تشخیص و قطعیت یافته است و از طرفی بزه‌ کاری مشار الیه بلحاظ دلائل موجوده در پرونده‌های مذکوره در حکم بدوی که اهم آن‌ قسمتی از اموال مسروقه از ید پصژوهش خواه پس از دستگیری در حال فرار بوده است‌ میباشد بنظر دادگاه محرز و ثابت است و عملش با ماده 226 قانون مذکور منطبق میباشد علیهذا از حیث محکومیت پژوهش خواه و انطباق مورد با ماده فوق الذکر و رعایت شق 3 ماده 25 اصلاحی قانون مذکوره و نیز رعایت تخفیف و میزان کیفر تعیین شده(دو سال تصمیمات قضائی حبس تأدیبی و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی و توقف اجباری پس از خاتمه محکومیت‌ در نقطه که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود برای مدتیکه همان مقام تعیین خواهد کرد)اشکالی بر حکم پژوهش خواسته بنظر نمیرسد حکم مزبور را با صلاح ماده 44 در مقام تخفیف بماده 45 مکرر آن قانون استوار کرده-و محوم علیه از این حکم فرجام‌ خواسته و اعتراضی ندارد و امر بدیوان کشور ارسال و بشعبه 2 ارجاع شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.