Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت ایران در قبال قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی «منعقده قبل از انقلاب

نویسنده:

مترجم:

ISC (30 صفحه - از 201 تا 230)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، دولت، شرکت بازرگانی صادرات نفت شوروی، شرکت صادرات نفت شوروی، قراردادهای دولت و مؤسسات دولتی، مسئولیت، تعهدات، مداخله، فورس‌ماژور، شوروی، نفت، تعهد شرکت صادرات نفت شوروی، قبال قراردادهای دولت و مؤسسات، دعاوی، ایران، استناد، لهستان، مداخلهء دولت، مسئولیت ایران درقبال قراردادهای دولت، بازرگانی خارجی لهستان صدور شکر، بازرگانی خارجی شوروی، صدور، انگلیس، قانون، بازرگانی خارجی، ایفای تعهدات، شرکت دولتی طرف قرارداد، شرط فورس‌ماژور، مداخلهء دولت در قرارداد، شرکت دولتی طرف قرارداد تعهداتی

خلاصه ماشینی: "1. اصول کلی مربوط به احراز مسئولیت ناشی از دخالت دولت براساس قرارداد اگر قرارداد منعقده بین یک شرکت خصوصی داخلی و یک‌ شرکت دولتی خارجی با توافق صریح طرفین و یا رضایت ضمنی طرف‌ خصوصی تابع قوانین دولت متبوعهء شرکت دولتی باشد-که معمولا چنین‌ است-در چنین وضعی در صورت مداخلهء دولت باید دید آیا طبق قوانین‌ مزبور،اعمال حاکمیت و مداخلهء دولت،ادعای فورس‌ماژور را توجیه‌ می‌کند یا نه؟زیرا اگر قرارداد فیما بین حتی صریحا«اقدامات دولتی‌ خارج از حیطهء کنترل طرف مربوطه را»بعنوان فورس‌ماژور شناخته باشد باز هم ممکن است یا در خود قرارداد محدودیتهائی در این خصوص‌ پیش‌بینی شده باشد و یا قوانین حاکم بر ایفای تعهدات قراردادی، محدودیتهای خاصی درنظر گرفته باشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که شرکتهای خصوصی آلمانی که‌ متعاقب درخواست رئیس‌جمهور آمریکا از کشورهای اروپائی برای‌ الحاق به تحریم اقتصادی علیه ایران،با مؤسسات ایرانی قراردادهائی‌ منعقد ساخته‌اند،ممکن است به دلیل اینکه یکی از شرایط ضروری‌ استناد به مداخلهء دولت«غیرقابل‌پیش‌بینی بودن»است،نتوانند در صورت تغییر مقررات بازرگانی خارجی آلمان و عدم صدور پروانهء حمل کالاهای فروخته شده که ایفای تعهدات را متعذر می‌سازد، طبق قوانین ایران به شرط فورس‌ماژور استناد نمایند. درمواردی که ضوابط پیش گفتهء فوق قابل انطباق بر موضوع‌ مطروحه باشد این مسئلهء کلی مطرح خواهدشد که آیا شرکت دولتی‌ خارجی بصرف اینکه روابط خاصی با دولت حامی خود دارد باید مسئول‌ مداخلات دولت در روابط قراردادی آن با طرف خصوصی دیگر شناخته‌ شود یا نه؟اگر شرایط حاکم بر قرارداد بدون قید و شرط به شرکت دولتی‌ اجازهء استناد به فورس‌ماژور را بدهد-مانند قوانین بسیاری از کشورهای‌ سوسیالیستی-،در این صورت محکمه یا دیوان داوری داخلی ممکن‌است‌ فقط با استناد به یک شرط مندرج در قوانین داخلی مانند مادهء 30 «مقررات واردات مبتنی بر قانون مدنی»1(متمم قانون مدنی)جمهوری‌ فدرال آلمان،قانون خارجی را نادیده بگیرد."

صفحه:
از 201 تا 230