Skip to main content
فهرست مقالات

تفکری بر تئوری حقوق فراملی

مترجم:

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 87 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، حقوق فراملی، ملی، قرارداد، حقوق بین‌الملل، دولت، قواعد، تئوری حقوق فراملی، نظام حقوقی فراملی، نظامهای حقوقی ملی

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به تحمل‌پذیری ناچیز نظام‌های حقوقی که خود موجد طرح مسائل عدیده‌ای بین حقوق‌های ملی و بین‌الملل است، آیا می‌توان از نظام حقوقی سومی سخن به میان آورد؛ نظامی فراملی که قواعد آن در چارچوب نظامهای حقوقی ملی و بین‌المللی نگنجد؟ بخش دوم فرض وجود مجموعة منسجم قوانین فراملی (لکس مرکاتوریا)، در درجة اول بستگی به وجود شبکه‌ای از روابط تجاری دارد که لااقل بطور محدود از کنترل دولتها خارج باشد. راه حلهایی که در قراردادها پیش‌بینی شده است می‌تواند برای حل مشکلات ناشی از عدم وجود مقررات در بعضی از مسائل قراردادی بکار گرفته شود و نهایتا به‌مرور، منجر به وضع قواعد حقوقی گردد تا جانشین ارادة طرفین معامله شود، و به‌عنوان حقوق مشترک قراردادها در کنار فصول مربوط به قراردادهای ملی، فصلی هم برای قراردادهای فراملی اضافه گردد. اما این کافی است که از یک نظام حقوقی فراملی سخن بمیان آوریم؟‌ اگر ویژگی‌های بیان شده در مورد نظام حقوقی را بر حقوق فراملی اعمال کنیم، می‌توان گفت که حقوق فراملی قطعا می‌تواند منابع حقوقی مستقلی متشکل از عملکردهای جوامع بازرگانی و صنعتی بین‌المللی داشته باشد؛ مشروط بر آنکه از طرفی، این عملکردهای تجاری آنچنان همگون مستمر باشد که امکان وجود مقررات عرفی و اصول کلی حقوقی مشترک بین نظامهای عمدة حقوقی دنیا را ـ به همان طریق که دادگاه‌های فراملی آن را جمع بندی نمودند ـ فراهم سازد، و از طرف دیگر، رویه‌های قضائی مستمری توسط دادگاه‌های فراملی به‌وجود آید و مورد توجه و عنایت سایر دادگاه‌های مشابه قرار گیرد."

صفحه:
از 87 تا 108