Skip to main content
فهرست مقالات

قوه قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی

نویسنده:

(44 صفحه - از 109 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : فورس ماژور ،قرارداد ،تعهد ،قوه قاهره ،حقوق ،شرط فورس ماژور ،متعهد ،مسئولیت ،حقوق بین‌الملل ،دولت ،قواعد عمومی فورس ماژور ،حقوق فرانسه حادثه‌ای فورس ماژور ،شرط فورس ماژور در قراردادها ،اعتصاب ،غیر قابل پیش‌بینی ،انقلاب ،قراردادهای بازرگانی بین‌المللی ،داوری ،استناد ،علت فورس ماژور ،خسارات ،ایران ،قانون ،فورس ماژور تلقی ،حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل ،غیر قابل پیش‌بینی و غیر ،حقوق فرانسه فورس ماژور ،رأی ،حادثه‌ای فورس ماژور تلقی ،قانون مدنی ایران

خلاصه ماشینی:

"در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوة قاهره می‌پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می‌کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می‌نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی سخن می‌گوئیم (بخش چهارم). ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینة قوة قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در صورت قابل پیش‌بینی بودن حادثه نمی‌توان گفت «دفع آن خارج از حیطة اقتدار» متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که «نمی‌توان به او مربوط نمود» و باتوجه به اینکه اصل، بقای مسئولیت متعهد در صورت تردید است، لذا حادثه‌ای که قابل reasonably foreseeable. معمولا در مورد قراردادهائی که جنگ اجرای آنها را معلق کرده است، این مسئله پیش می‌آید و دادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایدة خود را حفظ کرده است یا خیر؟ 2 به هر تقدیر، در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود؛ چنانکه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده در رأی شماره 2ـ49ـ24مورخ 5 مرداد 1362 بدان تصریح کرده است. عبارت « ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود»، مبنی بر این قاعده است که پس از تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور، در صورتی‌که اجرای آن بعد از مدتی، دیگر فایده‌ای برای متعهدله نداشته باشد و یا برخلاف ارادة مشترک طرفین باشد، حکم به انحلال قرارداد داده خواهد شد."

صفحه:
از 109 تا 152