Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

مترجم:

(38 صفحه - از 5 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : حقوق بازرگانی فرا ملی ،داوری ،حقوق ،اجرای حقوق بازرگانی فرا ملی ،داوری تجاری بین‌المللی ،قانون ،کنوانسیون ،مقررات آمره ،اساس حقوق بازرگانی فرا ملی ،حکم ،حقوق بازرگانی فرا ملی داوران ،حقوق بازرگانی فراملی در داوری ،شمول حقوق بازرگانی فرا ملی ،مقررات آمره کشور ،انتخاب حقوق بازرگانی فرا ملی ،قواعد ،قواعد حقوق بازرگانی فرا ملی ،فرا مل ،اختلاف ،اعمال حقوق بازرگانی فرا ملی ،حقوق بازرگانی فرا ملی رأی ،آرای داوری ،مترجم ،حق باز ،ماده ،خصوص حقوق بازرگانی فرا ملی ،توافق ،قانون حاکم ،مقررات بازرگانی داخلی ،رأی

خلاصه ماشینی:

"33P}نگارنده به آرای داوری مرتبط با موضوع که منتشر شده باشد، دست نیافت؛اما مؤلفان متعدد، حتی کسانی که با حقوق بازرگانی فرا ملی مخالف بوده وبا آن سر کین دارند 34P}، در این نکته موافقند که حکم صادره بر اساس«عدالت و انصاف»را فقط در صورتی می‌توان بی اعتبار کرد که یکی از اصول مهم نظم عمومی آلمان را نقض کرده باشد و صرف اینکه مقررات آمره حقوق آلمان نقض شده باشد، برای ابطال رأی کافی نیست. اکنون ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر طرفین یک قرار داد بین المللی، به جای قانون خارجی، حقوق بازرگانی فرا ملی را حاکم بر اختلاف خود دانسته باشند، آیا باز هم توافق ایشان به شرح فوق-یعنی اینکه پاره‌ای مسائل قانونی را نزد دادگاه انگلیسی مطرح نکنند-معتبر است یا خیر؟آیا محاکم انگلیس که به چنین مسئله‌ای رسیدگی می‌کنند، می‌توانند از روح و اهداف قانون داوری 1979 که از جمله عبارت است از محدود کردن حق باز بینی و رسیدگی محاکم انگلیس نسبت به برداشتهای داوران از قانون مربوط در یک داوری بین‌المللی، تأثیر پذیرفته و تبعیت کنند؟ 45P}نکته دیگر آنکه انگلیس به کنوانسیون 18 مارس 1965«در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولتها اتباع دول دیگر» ملحق شده است. در یک دعوای مطروحه نزد( CCI )که مشمول حقوق بازرگانی فرا ملی بود، داور به نام آقای«گونارلاگرگرن»قرار دادی را که از طریق رشوه به مقامات دولتی منعقد شده بود، ملغی و باطل اعلام کرد و چنین اظهار نمود:«در مورد این اصل کلی حقوقی مورد شناسائی ملل متمدن جهان، تردیدی نیست که قرار دادهائی که اصول اخلاق حسنه یا نظم عمومی بین‌المللی را بطور جدی نقض کرده‌اند، معتبر نخواهد بود و یا حداقل قابل اجرا نیستند، و تردیدی نیست که محاکم یا داوران می‌توانند چنین قرار دادی را رد کنند."

صفحه:
از 5 تا 42