Skip to main content
فهرست مقالات

نظری اجمالی بر حقوق معاهدات

نویسنده:

مترجم:

ISC (40 صفحه - از 177 تا 216)

کلید واژه های ماشینی : معاهده، حقوق، کمیسیون حقوق بین‌الملل، عهد نامه، وین، کنوانسیون وین، تفسیر، دولت، فسخ، ماده، قواعد، معاهده وین، حقوق معاهدات، سازمان ملل متحد، عهد نامه وین، طرفهای معاهده، امضا کنندگان معاهده، ملل متحد، تعهدات، قانونی، کشور ثالث، مقررات عهد نامه، اصل، حق امتناع، دادگاه بین‌المللی دادگستری، عمل، معاهده وین حق امتناع، طرفهای معاهد، مسئله، مقررات معاهده

خلاصه ماشینی: "نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل ابتدا چنین بود که معاهدات علی الاصول نیزا به تصویب دارند، و موارد استثنای را مشخص کرد که طرز عمل غیر از این بود؛فی المثل موردی که پیش بینی می‌شود که بمجرد امضا عهد نامه لازم الاجرا است. ماده 19 کنوانسیون به کشورهای اختیار کامل می‌دهد که هنگام امضا، تصویب، پذیرش موافقت یا ملحق شدن به یک معاهده، امتناع خود را نسبت به پاره‌ای از مفاد آن اعلام نمایند، و متعاقبا سه مورد را مستثنی می‌کند:مورد اول و دوم شامل آن دسته از امتناعها است که صراحتا ممنوع اعلام شده و یا با مفاد یک عهد نامه که منحصرا حقوق امتناعی خاصی را پیش بینی کرده است، تطبیق نمی‌کند. 7. اجبار دولت:کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش نویس سال 1963 معاهده وین به این مسئله توجه نمود که بند 4 ماده دوم منشور ملل متحد همراه با بسط حقوق در دیگر زمینه‌ها این نظر را تأیید کرده است که التزام به قبول یک معاهده که علی رغم منشور ملل متحد در اثر اجبار دولت یا اعمال زور تحصیل شده باشد، فاقد اعتبار قانونی است. دادگاه بین‌المللی داد گستری در رأی خود در مورد اختلاف ایسلند و انگلستان بر سر مسئله ماهیگیری، ماده 62)کنوانسیون وین را به عنوان تبیین حقوق عرفی در خصوص فسخ معاهده در اثر تغییر بنیادی اوضاع و احوال پذیرفته؛ولی چنین رأی داد که خطرهائی را که از نظر تکنیکهای جدید ماهیگیری متوجه منابع حیاتی ایسلند شده است، در ارتباط با بقا یا عدم بقای ماده مربوط به قبول صلاحیت در یک معاهده دو جانبه، به عنوان تغییر بنیادی اوضاع و احوال تلقی نمی‌کند."

صفحه:
از 177 تا 216