Skip to main content
فهرست مقالات

مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 53 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون جدید حقوق دریاها ،مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها ،کنوانسیون ،کشورهای ثالث غیر عضو ،حقوق ،شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق ،کشورهای ثالث ،مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید ،حقوق دریاها به کشورهای ثالث ،حقوق دریاها ،کشورهای ثالث غیر عضو کنوانسیون ،عضو کنوانسیون جدید حقوق دریاها ،معاهدات ،قرارداد ،غیر عضو کنوانسیون جدید حقوق ،کنوانسیون حقوق دریاها ،کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها ،امضای کنوانسیون جدید حقوق دریاها ،عرفی ،کنوانسیون حقوق معاهدات وین ،کنفرانس سوم حقوق ،عبور ،برخورداری کشورهای ثالث غیر عضو ،aeS waL ،قاعده ،تنگه‌های بین‌المللی ،ایالات‌متحده امریکا ،کنوانسیون حقوق ،تدوین ،حقوق بین‌الملل

خلاصه ماشینی:

"6P} 1 طرح مسئله‌ کنفرانس سوم حقوق دریاها که بنا به مأموریت جامع الاطراف واگذاری از طرف مجمع عمومی ملل متحد مسئولیت بررسی و تدوین نظام نوین حقوقی ناظر بر دریاها را عهده‌دار گردید، در پاره‌ای موارد بنا به نیاز و ضرورتهای حاکم بر روابط بین‌المللی، بدعتهائی در این قلمرو از خود به (6)لازم به تذکر است که علاوه بر ایالات متحده امریکا کشورهای دیگری از اروپای غربی مانند انگلستان، آلمان غربی، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک نیز همراه ژاپن که شرکتهای آنها منافع بسیاری در بهره‌برداری از منابع اعماق اقیانوسها در ماورای حاکمیت ملی کشورهای ساحلی یعنی جائی که میراث مشترک بشریت نامیده می‌شود دارند، از امضای کنوانسیون خودداری کرده‌اند. بدین ترتیب اولین موضع اعلام شده وسیله هیئت نمایندگی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث در این مقاله به شرح زیر بود: «علی‌رغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که شمول عام و طبیعت تقنینی آن می‌باشد، برخی از مقررات آن که صرفا نتیجه بده‌بستانهای 25P}سیاسی بوده ضرورتا جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتیکه ماهیت تعهدآمیز داشته باشد، ندارد و بنا بر این با نگرش به ماده 34 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات، طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها می‌توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره‌مند شوند. موضع رسمی ایران در ارتیاط با ماهیت کنوانسیون کا در بالا به آن اشاره شد با امعان نظر به اینکه ممکن است برخی کشورهای ثالث غیر عضو با استناد به«طبیعت تقنینی»و نیت تدوین عرف موجود یا رویه جاری بعضا مدعی برخورداری از حقوق و امتیازات مدون شده در آن باشند، طوری بیان و اعلام گردید که این مفر احتمالی تفسیری مسدود گردد؛لذا در آنجا به جنبه‌های قراردادی موضوع در چهارچوب«بده‌بستان»که شاخص روابط آزاد دولتهای حاکم در جامعه بین‌المللی است اشاره گردیده که نکته بسیار سنجیده و دقیقی به حساب می‌آید."

صفحه:
از 53 تا 76