Skip to main content
فهرست مقالات

عقیم شدن قراردادهای تجاری با تأکید بر حقوق انگلیس

نویسنده:

(30 صفحه - از 267 تا 296)

کلید واژه های ماشینی : قرارداد ،عقیم شدن قرارداد ،عقیم ،عقد ،تعهد ،Co ،حقوق ،انعقاد قرارداد ،فروشندگان ،قانون ،اجرای قرارداد ،Ltd ،قرارداد عقیم ،معامله ،ممنوعیت ،خریداران ،اجرای عقد و تعهد ناشی ،جنگ ،صدور ،دادگاه ،کشتی ،حمل ،دولت ،حمل کالا ،اجرای تعهد ،قرارداد به‌واسطه ممنوعیت دولت عقیم ،انعقاد عقد ،حقوق انگلیس موجب زوال عقد ،اجرای تعهدات ناشی از عقد ،اخذ مجوز

خلاصه ماشینی:

"مفهوم حقوقی «عقیم شدن» عقیم شدن قرارداد تنها زمانی محقق می‌شود که متعاقب انعقاد قرارداد، به‌طور غیرقابل پیش‌بینی، تغییری اساسی در اوضاع و احوال رخ دهد به‌طور کلی باید خاطرنشان ساخت که در حقوق انگلستان قاعده تقدس قراردادها باعث شده است که اکثر تعهدات ناشی از قرارداد، از دیدگاه قانون، «مطلق» فرض شود؛ بدین‌معنی که حوادث غیرمترقبه هیچ‌گونه بهانه‌ای برای عدم انجام تعهد به‌شمار نمی‌رود. دادگاه بدوی رأی داده بود که تعهد و مسئولیت فروشندگان به جای خود باقی است، زیرا اگرچه راه معمول (از مسیر کانال سوئز) برای ارسال کالا با استفاده از طریق معقول و عملی میسر نبوده، ولی راه دیگری با دور زدن دماغه هنوز در دسترس بوده است بعدا در محکمه استیناف روش متداول دادگاههای انگلیسی در مورد نظریه عقیم ماندن قرارداد به شرح زیر بیان شد: «عقیم ماندن قرارداد نظریه‌ای است که اغلب اوقات مورد استناد یکی از طرفین قرارداد که اجرای آن را مشکل و یا از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌بیند، قرار می‌گیرد؛ اما در استناد به نظریه فوق به‌ندرت می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. 2 این مقدار مسلم است که مفهوم عقیم شدن قرارداد یک مفهوم حقوقی وابسته‌به سیستم «کامن‌لا» است که در سیستم حقوق نوشته با مفهوم «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» نزدیک و حتی گاهی مشابه است؛ زیرا در کامن‌لا احکام و مسائل فورس ماژور تحت عنوان «عقیم شدن قرارداد» مورد بحث قرار می‌گیرد، هرچند قلمرو عقیم شدن یا فورس ماژور به‌طور مستقل در متون قانونی وجود ندارد، بلکه بعضی شرایط و‌‌ آثار آن به‌صورت پراکنده در قوانین آمده است، از آن جمله ماده 229 قانون مدنی به غیرقابل اجتناب بودن حادثه، ماده 227 به خارجی بودن حادثه و اینکه قابل انتساب به تعهد (مدعی عقیم شدن) نباشد و نیز ماده 240 همان قانون به متعذر بودن یا شدن شرط ضمن عقد اشاره نموده است."

صفحه:
از 267 تا 296