Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

نویسنده:

(22 صفحه - از 5 تا 26)

خلاصه ماشینی:

"اگر این مسئله در دادگاه ایران مطرح باشد، چون قاضی ایرانی باید طبق قاعدۀ ارتباط ایران به مسئله رسیدگی نماید، پس برای تشخیص اینکه فرد مزبور وارث است یا نه، باید به قانون ملی متوفی رجوع کند (مواد 7 و 967 قانون مدنی) و به همین جهت، عامل ارتباط تابعیت اثر قطعی خواهد داشت؛ در حالی که اگر همین مسئله در دادگاه کشور دیگری (مثلا انگلیس) مطرح باشد، قاضی آن کشور هم Locus contractus. 7. تفاوت بین سیستم ایرانی و سیستم فرانسوی حل تعارض در مورد افراد بدون تابعیت (Apatrides) نیز قابل ملاحظه است، زیرا در سیستم فرانسوی نسبت به احوال شخصیۀ این قبیل افراد، قاعده ثانوی که همان پذیرفته قاعدۀ اعمال قانون اقامتگاه است رعایت می‌گردد؛ حال آنکه در سیستم ایرانی به علت اینکه قاعدۀ ثانوی مزبور پذیرفته نشده است باید در مورد افراد بدون تابعیت، به استناد مادۀ 5 قانون مدنی، قانون ایران را به‌عنوان قانون متبوع محکمه اعمال نمود. مثلا اگر مسئلة حقوق ارثیۀ یک انگلیسی که در ایران فوت کرده است در دادگاه ایران مطرح گردد، قاضی ایرانی حسب‌القاعده باید برای تعیین اقامتگاه متوفی به قانون انگلیس رجوع نماید؛زیرا مطابق مواد 7 و 967 قانون مدنی ایران حقوق ارثیۀ بیگانگان تابع قانون دولت متبوع آنها است و چون متوفی انگلیسی است پس باید قانون انگلیس را اعمال نمود، ولی با رجوع به قانون بین المللی انگلیس (قاعدۀ تعارض قوانین انگلیس) معلوم می‌شود که از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی انگلیس، ترکۀ منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی است."

صفحه:
از 5 تا 26