Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل/ دیدگاههای پیمان ژنو 1930

نویسنده:

ISC (52 صفحه - از 87 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : برات، قانون، قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق، پیمان ژنو، تعهدات، اسناد تجاری، اسناد تجاری در قلمرو حقوق، تعارض، پیمان ژنو تابع قانون محل، قرارداد، مقررات پیمان ژنو تابع قانون، تعهدات براتی، مقررات پیمانهای بین‌المللی ژنو، قلمرو اعمال قانون محل صدور، حقوق بین‌الملل خصوصی، صلاحیت، ماده، محل برات، قانون محل، قانون محل صدور تعهدات براتی، ایران، ROBLOT، مقررات پیمان ژنو، تعارض قوانین، LESCOT، پیمان ژنو قانون محل پرداخت، قانون محل صدور، صلاحیت قانون محل صدور برات، اعمال قانون محل صدور تعهدات

خلاصه ماشینی: "2 سوم: نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 968 نمی‌توان در روابط تجاری بین‌المللی، طرف خارجی را در قرارداد منعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نمود، لذا در قراردادهای بین‌المللی نوعی ظاهرسازی و تصنع باب شده است، به این معنی که معمولا طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد شمول قوانین ایران، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتقال می‌دهد. م. را به دو قسمت تجزیه کنیم و قائل به این نظر شویم که به موجب ماده مذکور اولا، تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قانون از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد؛ پس چون متعاملین در روابط قراردادی خود، به‌موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دارند، از این‌رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت‌دار حاکم بر تعهدات قراردادی خود را ـ در حدود قوانین آمره ـ خود انتخاب کنند. 2 باری، ماده 4 پیمان ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است: «آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به‌موجب قانون محلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می‌باشد، تعیین می‌گردد. قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوم از ماده 305 خود اشعار می‌دارد: «هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارجه به‌وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است»."

صفحه:
از 87 تا 138