Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : عقد ،قراردادها ،فقه ،حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی ،عقود ،اسلام ،حقوق ،قراردادهای بین‌المللی ،تعهد ،قواعد عمومی قراردادها ،قراردادهای بین‌المللی در فقه ،فقها ،فقه و حقوق اسلام ،عقود معین ،عقود نامعین ،پیمان ،نامعین ،قراردادهای بین‌المللی نامعین ،عرفی ،معنی ،شرع ،صحت ،توافق ،قراردادهای بین‌المللی معین ،تعمیم قواعد عمومی قراردادها ،در فقه ،عقود معین قواعد عمومی ،اصل ،دولتها ،انواع قراردادهای بین‌المللی معین

خلاصه ماشینی:

"اگرچه در فقه تقسیم‌بندی متمایزی در زمینة قراردادهای بین‌المللی به چشم نمی‌خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو، و سابقة یک سلسله پیمانهای خاص در زمینة روابط مسلمانان با غیرمسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر، نشان دهندة آن است که نوعی تقسیم‌بندی بین فقها در زمینة این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. این نوع عقود نامعین گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست و طرفین یا طرفهای عقد موظف‌اند به کلیة آثار و حقوق و مسئولیتهای ناشی از التزام به عقدی که انجام گرفته و نیز به همة شرایط و تعهدات خاصی که در متن عقد آورده‌اند ملتزم و متعهد گردند، زیرا در کلیه این موارد، اصل الزامی وفای به عهد و قاعدة لزوم در عقود و ناگسستنی بودن قراردادها حاکم است. ب‌ـ اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بین‌المللی اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلایی، که مورد قبول بسیاری از محققان و فقهای بزرگ است، بالملازمه اصل آزادی قراردادهای بین‌المللی را در آن حد که با موازین شرع مخالف نباشد ایجاب می‌کند، تا آنجا که گفته شده است: «منحصر کردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومین(ع) هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاج به دلیل خاص هم ندارد، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبة عقلایی داشته باشد صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده است و مقتضای ادله عامه در عقود هم جز این نیست»."

صفحه:
از 5 تا 30