Skip to main content
فهرست مقالات

شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی

نویسنده:

مترجم:

(72 صفحه - از 129 تا 200)

کلید واژه های ماشینی : استرداد ،سیاسی ،رویة قضایی شورای دولتی ،جرم ،فرانسه ،شورای دولتی ،هیأت تشخیص اتهام ،قضایی ،شورای دولتی فرانسه و استرداد ،جرم سیاسی ،متهم ،رویة قضایی ،قانون ،دادرسی ،استرداد در امور سیاسی ،قرارداد ،کنوانسیون ،پناهندگی ،دولت فرانسه ،رأی ،حکم استرداد ،مادة ،حقوق ،رأی هیأت تشخیص اتهام ،تقاضای استرداد ،حکم ،درخواست استرداد ،قانون دهم مارس ،ماهیت ،ماهیت سیاسی تقاضای استرداد

خلاصه ماشینی:

"در قضیة پوپوف 1 در حالی که متقاضی درخواست خود را براین اساس متکی می‌کند که تقاضای دولت یونان به دلایلی که الهام بخش آن بوده و با توجه به ماهیت مقامی که حکم بازداشت را صادر کرده و با ضمانتهای ناکافی که در امر دفاع در آئین دادرسی معمول در بخش بالویل 2 وجود دارد و با توجه به اوضاع و احوالی که مدلل می‌دارد جرم ارتکابی در یونان جنبة‌تروریستی نداشته، قانونا‌ قانع کننده نیست، با وجود این شورای دولتی در رأی مورخ 5 ژانویه 1957 تقاضا را رد کرده است: «باتوجه به اینکه دلایل مذکور فقط ممکن بوده در برابر هیأت تشخیص اتهام مطرح شود که می‌بایست در اجرای مقررات قانون دهم مارس 1927 نظر بدهد، بنابراین دارای چنان ماهیتی نیست که ممکن باشد Popov. رأی مربوط به راندل 2 مورخ 24 اکتبر 1973 در همین مسیر است و انگیزة امر را با استحکام زیر نشان می‌دهد: «باتوجه به اینکه دلایل مذکور مربوط به بحث در ارزیابی اجرای مادة 6 قانون دهم مارس 1927 است، هیأت تشخیص اتهام به این موضوع رسیدگی کرده که معلوم شود آیا شرایط مندرج در مواد 1 و 8 و 9 قرارداد فوق‌الاشعار اجرا گردیده است یا نه؛ و با توجه به اینکه اگر نظر هیأت تشخیص اتهام، دولت را در موردی که استرداد پیشنهاد شده ملزم نمی‌سازد، هم از موضوع مسایلی که در هیأت مطرح شده و مربوط به آزادی فرد و اعمال تعقیب جزایی است و هم از خصوصیت آئین دادرسی در مرحلة بازپرسی، همان‌گونه که در مواد 9 تا 20 قانون دهم مارس 1927 تعریف شده، چنین نتیجه‌گرفته می‌شود که قانونگذار خواسته است به هیأت تشخیص اتهام وظایفی محول کند که با آنچه به مقامی مشورتی تعلق می‌گیرد از یک طبیعت نیستند و در قلمرو نقش تحول یافتة مقام قضایی قرار می‌گیرند."

صفحه:
از 129 تا 200