Skip to main content
فهرست مقالات

منهج الأصولیین فی التقریب بین المذاهب الإسلامیة

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 56 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : التشریع، الاجتهاد، الکلی، شرع، المصالح، کانت، الکلیة، بما، أحکام، القرآن

خلاصه ماشینی: "تاریخ الاجتهاد: المجتهدون فی القرن الثانی الهجری بوجه خاص وما یلیه حتی القرن الرابع کانوا علی إحاطة تامة بأصول الشریعة وأسرارها، و(مقاصدها الأساسیة العامة) التی یفتقر إلی تحقیقها کل مجتمع إنسانی لیستقیم أمره، ویستوی نظام حیاته دون اختلال فیه أو إهمال لأی نوع من مصالحه الحیویة التی تحفظ علیه توازنه مادیا ومعنویا، کما کان أولئک المجتهدون علی تفهم عمیق للأدلة التی تستند إلیها تلک الأصول، وتتغیا غایاتها، متمکنین من تبین أنواعها، متبصرین بوجوه الاستدلال بها وبطرق دلالاتها اللغویة والعقلیة، بعد (الرکون) إلی حجیة تلک الطرق بما یقدرهم علی استثمار کافة طاقات النص التشریعی ـ کلیا کان أم جزئیا ـ من حیث (الإبانة) عن مراد الشارع وقصده فیما شرع من الأصول العامة، والدلائل الجزئیة علی السواء، تلک الدلائل التی تبین لهم أنها تطبیق دقیق للمفاهیم الکلیة ـ علی ما أثبته الامام الشاطبی ـ من حیث إن الشارع الحکیم قد شرعها (وسائل) عملیة، وناجعة لتحقیق مقاصده ومراداته فی أوسع مدی کیلا یخالف الحکم عن غایته، تطبیقا وتنفیذا، وإلا کان بطلان التصرف، إذ (الوسائل) وإن کانت فی الأصل أحکاما شرعیة قدرها الشارع تقدیرا یحفظ صلاحیتها لتحقیق غایاتها، غیر أن تلک (الغایات والمقاصد) أعظم تقدیرا ووزنا، حتی إذا تقاعس الحکم عن تحقیق (الغایة) أو المقصد الشرعی من أصل تشریعه ابتداء لظروف وملابسات محتفة، أو أدی إلی نقیض مقصوده، أوقف تطبیق هذا الحکم فی تلک الظروف لیطبق علی هذه الواقعة المحتفة بظروفها کلی آخر، یفضی إلی (نتائج شرعیة) لا تنوب عن مقاصد الشریعة الکلیة، حتی لا یکون ثمة تناقض بین الجزئی والکلی فی نطاق الشریعة، أو یصادم مقتضی (مبدأ المشروعیة العلیا) فیها علی النحو الذی بسطنا القول فیه آنفا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.