Skip to main content
فهرست مقالات

حجیة الاستصحاب عند المذاهب الإسلامیة

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 49 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : الاستصحاب، حجیة الاستصحاب، حکم، الیقین، علی حجیة الاستصحاب، دلیل علی حجیة الاستصحاب، علی عدم ملاحظة الحالة السابقة، الحالة السابقة، السابق، دلیل علی حجیة الظن

خلاصه ماشینی:

"الدلالة علی الاستصحاب، وإذا اختلفت فی شیء فإنها تختلف فی نوع الدلالة مطابقة أو التزاما، وتکرارا واختصارا، ولا نجد فیها أی جدید لا نجده فی الروایة التی سنذکرها، وهی: صحیحة زرارة، قال: قلت لـه ـ أی للإمام الباقر (علیه السلام): الرجل ینام وهو علی وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان علیه الوضوء ؟ قال: قد تنام العین ولا ینام القلب والأذن، فإذا نامت العین والأذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت: فإن حرک إلی جنبه شیء ولم یعلم به ؟ قال: لا، حتی یستیقن أنه قد نام، حتی یجیء من ذلک أمر بین، و إلا فإنه علی یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین أبدا بالشک، ولکن ینقضه بیقین آخر)(1). وقد أجیب عن دعوی الإجماع: أولا: إن إجماعهم فی ذلک لیس علی الاستصحاب وأنه حجة، وإنما هو علی بقاء ذلک الحکم، وبقاؤه إنما هو لأجل بقاء دلیله السابق الذی قام علیه، وعدم قیام دلیل علی إزالته، فالعمل بذلک الحکم علی ما نقل إجماعهم علیه لأجل عدم قیام مزیل لدلیله، وفی تلک المقامات التی استشهد بها لعمل الأصحاب والذی سماه استصحابا، الدلیل موجود ولم یرفعه رافع، أما الاستصحاب فهو دلیل حیث لا دلیل (2). وقد أجیب عن هاتین المقدمتین: أما المقدمة الأولی فبإنکار سیرة العقلاء فی المقام، وما یری من جری عملهم علی طبق الیقین السابق لیس لأجل الاستصحاب المصطلح، بل لأمور مختلفة: منها: الاطمئنان بالحالة السابقة کما یری ذلک فی التجار، فأنهم یبعثون أموالهم إلی وکلائهم فی البلدان فی حالة اطمئنانهم ببقائهم، وإذا فرض موت جماعة فی بلد الوکیل ـ لهزة أرضیة ونحوها ـ واحتمل أن یکون الوکیل منهم، لم یبعث التاجر ماله إلیه اعتمادا علی الاستصحاب."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.