Skip to main content
فهرست مقالات

حجیة الاستحسان عندالمذاهب الإسلامیه

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 187 تا 209)

کلید واژه های ماشینی : الاستحسان، القیاس، قیاس، الأصول العامة للفقه، حکم، العامة للفقه المقارن، لـه، ترک، حجیة الاستحسان، الاستحسان عندالمذاهب الإسلامیه

خلاصه ماشینی:

"المقدمة یکاد یقطع الإنسان المسلم بأن المسلمین الیوم بأمس الحاجة إلی رص الصفوف، ولا یتم ذلک إلا من خلال تلاقح الأفکار، والتقاء العقول النیرة التی تزیل ظلام التخلف الفکری أمام معطیات الحیاة الفکریة، من خلال بحوث مقارنة فی علم الأصول والفقه علی غرار ما فعله العلامة المحقق السید محمد تقی الحکیم فی کتابه: الأصول العامة للفقه المقارن؛ لأن الأدلة التی تستنبط منها الأحکام الشرعیة لأفعال المکلفین نوعان: نوع اتفق جمهور المسلمین علی أنه مصدر من مصادر التشریع الإسلامی، ونوع اختلف العلماء فی اعتباره مصدرا تشریعیا. وبحث الاستحسان هذا قد اشتهر عند الأحناف الأخذ به، حتی أن المتفحص فی کتبهم کثیرا ما یجد هذه العبارة: (الحکم فی هذه المسألة قیاسا کذا، واستحسانا کذا) وقد اعتبروه دلیلا خامسا فی الشرع یترک به مقتضی القیاس؛ لأنه أحد نوعی القیاس، فهو قیاس خفی فی مقابل القیاس الجلی، ویسمی کذلک إشارة إلی أنه أولی بالعمل به کما قال البزدوی. وقوله (صلی الله علیه وآله): «ما من واقعة إلا ولله فیها حکم»(5) والطریق إلی الحکم: إما أن یکون النص أو القیاس ـ عند من یأخذ به ـ ولا طریق غیرهما، وهو تعبیر آخر عن الرد ______________________ 1 ـ الأحکام للآمدی 3: 38، الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة الحکیم. أما الغزالی: فإنه یرد الاستحسان بمسلکین: 1 ـ إن الاستحسان جائز الحجیة عقلا، ونحن نسلم للشرع حتی لو عبدنا بأوهام العوام، ولکن ما الدلیل علیه ؟ أهو ضرورة العقل وهو خلاف الحقیقة؟ فیجب إذا أن یکون هناک سمع قطعی؛ لأن ما بالغیر یجب أن ینتهی إلی ما بالذات، و إلا تسلسل الأمر، بل لم تنقل الحجیة لـه حتی أخبار الآحاد، ولو نقلت فإن الأصل لا یثبت عنده بخبر الواحد بحجة إن جعل الاستحسان مدرکا من مدارک أحکام الله تعالی ______________________ 1 ـ فلسفة التشریع الإسلامی: 174، وأصول الفقه للبردیسی: 304، والأصول العامة للفقه المقارن: 376."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.