Skip to main content
فهرست مقالات

القضاء الإسلامی و أثره فی حرکة التقریب بین المذاهب الإسلامیة

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 57 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : القضاء، التقریب، کانت، القاضی، المذاهب، مذهب، الشریعة، القضائی، حکم، القضاء فی الشریعة

خلاصه ماشینی:

"إن ما یستلزمه البحث هنا ضرورة التمازج والتلاقح بین الأفکار التی قد تتوفر متکاملة ناضجة فی مذاهب فعل البیئات الإسلامیة واختلافها مما تحتاجه مذاهب أخری لها تتصف بالنمو والتطور فی موضوعات معینة وهذه الضرورة هی من مقومات تکامل المذاهب الفقهیة التی ینظر إلیها القضاء الإسلامی فی حرکته داخل مجاله التطبیقی ولذلک وجدنا أن فقهاء المسلمین کانوا حریصین علی جمع الأقضیة منذ عصر الرسالة وما بعدها فیما حصل من تطبیقات قضائیة من الصحابة والتابعین لأن فی معرفتها ضمانا لقضایاهم من أن تحید عن المبادئ الإسلامیة خاصة بعد أن توسع المجال العملی الذی کان یمارس من خلاله القاضی صلاحیاته کما فی المسائل الإداریة والعسکریة التی أوکلت به وهکذا بالنسبة إلی شؤون الحسبة ومراقبة الحرکة التجاریة والاضطلاع بمهمات السلطة التنفیذیة والأشراف علیها وکثیرا ما کان یحاج القضاة بعضهم بعضا حتی فی الآراء الفقهیة بما عرف عن السلف الصالح من قضاء وآراء فی الدعاوی(2). 2 ـ حیث کان للقضاء دوره فی حمایة العدالة الإسلامیة وصیانة حقوق الإنسان وإلزام الدولة بحکم الشرع فقد کانت ولایة القضاء شاملة للکافة ابتداء من الخلیفة إلی الأفراد العادیین، ونظرا للمثل العلیا المنوطة بالقاضی فقد سجل المؤرخون سلوکیة القضاة الشخصیة والمهنیة وأشادوا بعدالة من کان صلب العود فی الحق، أ، تقدیر القضاء الإسلامی یثیر قضیة استقلاله والضمانات المتکفلة بذلک الاستقلال وقد وجدنا أن ولایة القضاء کانت جزءا من الولایة العامة فکان لولی الأمر من خلیفة أو سلطان أن یقلد القضاة ویعزلهم وان یقید عملهم بما یراه من القیود الزمانیة والمکانیة، ومن حیث الموضوع، ومع ذلک فإن مبدأ اجتهاد القاضی کان أکبر ضمانة تتکفل باستقلاله فقد کان للقاضی أن یجتهد ولا یتبع مذهب من قلده ولم یعز الفقهاء أهمیة لاشتراط تقلید مذهب بعینه، وحین خضعت بعض الأقالیم الإسلامیة لدول غیر مسلمة بعد غزوات المغول شرط الفقه علی من یتولی القضاء أن یشترط علی مقلده القضاء عدم التدخل فی عمله القضائی کما کان بعض القضاة یشترطون علی من یقلدهم العمل أن یطلق لهم حریة القضاء علی حاشیة الأمیر وبطانته فکان ذلک یضمن لهم تحقیق مبدأ المساواة ومن معرفتنا لشروط ولایة القضاة هنا نستکشف وجوه القوة فی قرارات القضاء حین تبنیهم لرأی اجتهادی معین، کما أن هذه الصفة بولایة القاضی مکنت من دیمومة النزعات الفقهیة وحیویتها ودفعت بالرأی الذی اتخذه الحکم القضائی نحو إقراره فی الحیاة العملیة کما أبرزت دوره الفاعل فی المجتمع."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.